أثار قرار وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، يمنع بموجبها التظاهرات الثقافية في الجامعات، الكثير من التعليقات، وقد جاء المنع على خلفية واقعتي اعتداء منفصلتين على أيدي فصيلين طلابيين، وتتعلق الأولى بالاعتداء على الداعية المقرب من حزل العدالة والتنمية، أحمد الريسوني خلال مشاركته بمحاضرة بكلية الآداب بمرتيل (شمال) على يد طلبة “ماركسيين”، والثاني شهدت كلية العلوم بجامعة ببني ملال، بعد إقدام مجموعة من الطلبة المحسوبين على الحركة الأمازيغية على نسف محاضرة حول “القضية الفلسطينية” . على اثر ذلك، سارع وزير التعليم الى تعميم خطاب كتابي على رؤساء الجامعات بشأن منع أنشطة الفصائل الطلابية. وردا على الانتقادات التي واجهت القرار، أكدت الوزارة في بيان لها أن ” الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم”. من جانبه، أعلن النائب بالبرلمان المحسوب على حزب العدالة والتنمية، محمود العمري، عن توجيهه سؤالا شفويا آنيا للوزير سعيد أمزازي، لمساءلته حول حيثيات منع تنظيم تظاهرات ثقافية داخل الحرم الجامعي، اعتبر فيه أن قرار المنع، له انعكاسات سلبية على النشاط الثقافي للمؤسسات الجامعية، التي شكلت على الدوام فضاءً للحوار والنقاش، مؤكدا أن محاربة العنف تقتضي إعمال مقاربة مختلفة، تقوم على إشاعة ثقافة الحوار، ونشر قيم التسامح.