عرفت جماعة اسرير ضخ حوالي 270 مليون درهم من طرف عدة شركاء ابرزهم وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية ما بين 2009و 2014 اي الفترة التي كان يترأس فيها امبارك النفاوي، عن الاتحاد الاشتراكي و المدعوم من طرف بلفقيه، المجلس الجماعي لأسرير.فاغلب المشاريع التي تمت برمجتها لا تمس بتاتا حاجيات ساكنة الجماعة و لا تستهدف الفئات الهشة و الفقيرة ، مما دفع فعاليات المجتمع المدني الى المطالبة بفتح تحقيق حول مصير هدا المبلغ الضخم الدي لم يسبق ان استفادت منه اي جماعة على صعيد الجنوب فاغلب المتتبعين للشأن المحلي باقليم كلميم يستفسرون عن سبب غياب الزلزال السياسي بالجماعات الحضرية و القروية !!؟؟ والى متى سيبقى المنتخبون المتورطون في فضائح مالية يختبؤون وراء الاستثناء الصحراوي؟؟ فالتمادي في السكوت عن هذه الاختلالات قد يفجر الوضع بهده الاقاليم التي تعرف نسب مرتفعة من البطالة في صفوف الشباب. بل يهدد الاستقرار والسلم بالمنطقة.