تطرقنا في مقال سابق بعنوان " موظف سابق بأكاديمية كليميم وادنون يدوس القانون ويستمر في احتلال سكن وظيفي للسنة الثالثة " الى مشكل احتلال السكن الوظيفي من طرف بعض الموظفين ورفض افراغه بعد تقاعدهم ،وكانت صيحة منا علّها تجد سماعا وإتباعا.ولعلنا أحسن التصويب فقد توصلنا في الموقع بمعطيات تفيد استفادت اشخاص لا يحق لهم الاستفادة من السكن الوظيفي واحتكار اشخاص اخرين للسكن بعد انتهاء مدة مخدوميتهم. وبعد التحقيق في المعطيات التي توصلنا بها تأكد أن النائب الأسبق للتعليم (2000-2005) بكليميم السيد "شرف الدين حمادي" يحتكر سكن وظيفي لم يعد من حقه،حيث يرفض افراغه رغم كونه لا يستقر بالمدينة بل أنه انتقل للعيش بمدينة طرفاية حيث يشغل منصب رئيس المجلس العلمي ،وهو المكلف وفق منصبه الجديد بتنشيط الحياة الدينية وتذكير السكان بربّهم وحراسة شرع الله بالمنطقة وتصّدر الافتاء في الحلال والحرام وإن كان من باب أولى أن يعض وينصح نفسه فهو يحوز ما لا يحق له شرعاً ولا قانوناً. وجاء ضمن المعطيات التي توصلنا بها استفادت السيد "لحسن بوكنين" من سكن وظيفي رغم عدم أحقيته،فالأخير انتقل من مدينة بوجدور إلى مدينة كليميم في الموسم الدراسي 2014/2015 وبالضبط إلى الثانوية الاعدادية الجديدة والتي لا تضم سكن وظيفي للمدير،إلا أنه استفاد من كون نائب التعليم انذاك شقيقه "عيدة بوكنين" فتحصل على سكن وظيفي دون وجه حق وفي اطار الريع والفساد الذي تعرفه هذه المديرية للتعليم منذ سنوات ويستمر إلى الان في عهد المدير الاقليمي الحالي "الحافظ حواز" والذي يعتبر مجرد غلام مطيع لسيده بوكنين. ولان الحبل على الغارب فقد انتهز السيد "لحسن العود" رئيس قسم سابق بأكاديمية كليميم وادنون حالة التراخي في تطبيق القانون وغياب الرقابة من الوزارة الوصية ومن دائرة الاملاك المخزنية للاستيلاء على منزل بمدينة كليميم كان منح له في إطار السكن الوظيفي خلال فترة اشتغاله بالأكاديمية،إلا أن السيد "العود" يرفض مغادرة المسكن بعد تقاعده،ومن المفارقات العجيبة أن السيد "لحسن العود" يعتبر نفسه مناضل تقدمي وقيادي سابق بالاتحاد الاشتراكي ومن دعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ورغم هذا يستمر في السطو على هذا المنزل جاعلا من الشعارات السابقة مجرد مطية للاستفادة وفقط،وقد رصدنا في هذه الصحيفة "صحراء بريس" مهزلة مبكية حيث أن السيد "لحسن العود" قام بكراء منزل يملكه بحي الديور الحمر للمدير السابق لمدرسة "رجاء في الله " الدهيمي المعفى من منصبه والذي تم إفراغه من السكن الوظيفي بسهولة وأختفت كل الاعذار التي تسوقها الادارة في الحالات السابقة،ليتأكد مبدأ الانتقائية في التعامل مع ملف احتلال السكن الوظيفي حيث يتم تطبيق قرارات الافراغ بصفة انتقائية على الضعفاء ويسلم المخالفون النّافدون والمسنودون ارتأينا فتح هذا الملف سعيا منا في هذه الصحيفة "صحراء بريس" إلى تسليط الضوء على الجوانب المظلمة وفضح المسكوت عنه، وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية لإيجاد الحلول المناسبة لمشكل احتلال السكن الوظيفي الذي يعوق السير العادي للمرفق العام، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن خارج إطار القانون يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل. رابط المقال السابق: http://www.4non.net/news19540.html