يعرف المركز الجامعي كليميم غليانا طلابيا بسبب قرارات عميد المركز والدي لم تتجاوز مدة تنصيبه الشهر حيث و منذ الجمعة الموافق ل 18 دجنبر 2015 والمركز يشهد وقفات احتجاجية ففي مساء الجمعة تم تنظيم حلقية بالمركز عرفت حضور عدد لا يستهان به من طلبة وطالبات المركز منددين بالخروقات التي تعرفها الملحقة الجامعية وعلى راسها تاريخ الامتحانات الخريفية فتم تكوين لجنة تكلفت بالحوار مع عميد الكلية على اساس تاجيل الامتحانات الخريفية الى موعد لاحق قصد اعطاء فرصة للطلبة من اجل التحضير الجيد على اعتبار ان الموسم عرف انطلاقة متاخرة بكليميم وان جل اساتدة المركز لم ينهوا مقرراتهم بعد الاجتماع الدي دام حوالي الساعتين خلص الى ان الادارة ستعمل على تاجيل الامتحانات وان جواب هاته الاخيرة سيكون يوم الاثنين على الساعة الخامسة مساءا ليتنفس طلبة المركز الصعداء ,لكن على عكس ما كان متوقعا وفي صبيحة الاثنين 21 دجنبرقام العميد وفي اعلان تم نشره بالمركز مفاده ان الحصص التي كانت مبرمجة خلال الاسبوع تم الغاءها وان الدراسة بالمركز قد انتهت وهو امر اثار استياء الطلبة على اعتبار ان المقررات لم تنتهي بعد وعلى الساعة الرابعة مساء نظم الطلبة شكل احتجاجي وصف بالحضاري تم ترديد من خلاله شعارات مطالبة بتاجيل الامتحانات وبالخروقات التي يعاني منها طلبة المركز بسبب قرارات الادارة والتي تاتي ضدا على مصالح الطلبة وفي تمام الساعة الخامسة توجهت لجنة الحوار الى مكتب العميد والدي لم تغادره الى غاية السابعة والنصف مساءا لتصرح للجماهير الطلابية بقرار العميد القاضي باجراء الامتحانات بتاريخ 04.01.2016 فحدد الطلبة موعد الثلاثاء مساءا لتنظيم حلقية وفي صبيحة نفس اليوم اي الثلاثاء فوجئ طلبة المركز باعلان المركز عن تاريخ الاختبارات ما جعل من حلقية مساء الثلاثاء تعد بالتقريرية وبحضور عدد كبيرمن الطلبة وبعد تدارس جميع الخطوات والحلول وفي غياب تام للحوار بدعوى استدعاء العميد من طرف ولاية كليميم قصد التنسيق الامني قرر طلبة المركز وبتصويت الغالبية المطلقة مقاطعة الامتحانات الخريفية المزمع تنظيمها بتاريخ 04.01.16 . يبقى ان نشير ان المركز الجامعي وفي موسمه الرابع يظم ما يفوق 6000 طالب وطالبة موزعين على الشكل التالي : السنة الاولى 4200 السنة الثانية 1300 السنة الثالثة 600 , في حين ان المركز يتوفر على مدرج وحيد وقاعة متعددة الاستعمالات ( مكتبة,قاعة عروض وفي غالب الاحيان قاعة للمحاضرات) اما بالنسبة للاداريين فالمركز يعتمد على ثلاثة اداريين يغطون مصلحة المنح و الشؤون الطلابية بكل مشاكلهم. فبعد فضيحة اللوحات الالكترونية تاتي فضيحة التغطية الصحية الخاصة بالطلبة فالموقع المخصص للتسجيل يظم مؤسسات كليميم باستثناء المركز الجامعي كليميم. هنا يبقى التساؤل المطروح هل وزارة الداودي على علم بالمركز الجامعي وما يقع به ؟ هل هي على علم بقرارات العميد المجحفة في حق الطلبة والتي تضرب بعرض الحائط الشعارات الرنانة التي تطبل بها وزارة الداودي؟