بسبب الصحراء , الحكومة الهولندية تتراجع عن توقيع اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب

تراجعت الحكومة الهولندية في آخر لحظة عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، التي كان متوقعا التوقيع عليها رسميا يوم 15 ديسمبر 2015، لتصبح سارية المفعول ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأبلغ اليوم آشر لودفايك، وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي برلمان بلاده، في رسالة رسمية، بأن الحكومة الهولندية لن توقع على الاتفاق بعد أن فشل الطرفان المغربي والهولندي إلى التوصل إلى اتفاق على اقتراح المغرب إضافة أقليم الصحراء لتشمله هذه الاتفاقية.
وجاء في رسالة الوزير الهولندي إلى برلمان بلاده، أن اقتراح الحكومة المغربية إضافة إقليم الصحراء التي تعتبر منطقة متنازع عليها يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مع هولندا حول الضمان الاجتماعي، إلا أن وزراء الحكومة المعنيين بالتفاوض خاصة وزير التشغيل عبد السلام الصديقي والوزير المكلف بالمهاجرين أنس بيرو لم ينتبها إلى أن الاتفاق الأولي يستثني إقليم الصحراء، وكان متوقعا التوقيع عليه يوم 15 ديسمبر لكن الحكومة المغربية طلبت إضافة إقليم الصحراء ليشمله الاتفاق وهو ما أعلن الوزير الهولندي رفضه، ليعود الطرفان المغربي والهولندي إلى نقطة الصفر من جديد.
وكان المغرب وهولندا قد توصلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 ، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استغرقت عدة أشهر، على تضمين مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها والتي تهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طف مغربي.