أبت التنسيقة المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بمدينة العيون إلا أن تواصل قرع طبول معركتها النضالية من أجل انتزاع حقها في الشغل الكريم حيث قامت بنقل حراكها الإحتجاجي الأسبوعي من شارع مكة الى شارع السمارة أين نظمت وقفة سلميةعشية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2015 ابتداء من الساعة 18.30 مساء رددت فيها شعارات تندد بسياسة الإقصاء والتهميش الذي يعانيه المعطلين الصحراويين وشعارات تحذر الدولة من مغبة الإستمرار في نهج سياسة صم الآذان أمام الحق في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا وقد سارعت الاجهزة الامنية بتطويق رهيب للوقفة السلمية مستقدمة ستة سيارات للقوات المساعدة والشرطة بزي مدني ورسمي، عناصر هذه الأخيرة الذين تدخلوا على وجه السرعة لقمع الوقفة يتزعمهم في ذلك النائب الثالث لوالي الأمن الذي زعم من خلال كلمته عبر مكبر الصوت "أن الوقفة غير قانونية"، مانحا بذلك الضوء الأخضر للتنكيل بأعضاء التنسيقية واستفزازهم كالعادة بطريقتهم الهستيرية وهو مايشكل ضربا بعرض الحائط للمذكرة الوزارية التي عممها وزير العدل على جميع وكلاء الملك مذكرا إياهم أن الوقفات الاجتجاجية لاتحتاج إلى أي ترخيص طبقا لفصول ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية. وتأتي هذه الوقفة السلمية في إطار الخطوات التصعيدية التي عزمت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية الشروع في تنفيذ برنامجها معبرة من خلالها عن الامتعاض الشديد لاستمرار السلطات المعنية بالاستهتار بقضايا المعطلين الصحراويين والدوس على حقهم في التوظيف المباشر وفي القطاعات الحيوية مستنكرين انتهاجها سياسية المقاربة الأمنية في التعاطي مع هكذا قضايا ومصممين العزم على مواصلة درب النضال الإجتماعي متوعدينها بخريف ساخن.