يبدو أن الاطارت الحزبية والنقابية والحقوقية بإقليم طاطا عازمة على مواصلة فضح ما اعتبرته "خروقات وتجاوزات" قائد المركز الترابي للدرك الملكي بباشوية اقا. فبعد رسالة احتجاجية مكتوبة وموجهة إلى مسؤولين جهويين وإقليميين، ضمنتها الإطارت الموقعة عليها جملة من تصرفات المسؤول المذكور والتي تسيء إلى جهاز الدرك الملكي بأقا، هاهي المكاتب الإقليمية لكل من حزب الاستقلال والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والجامعة الحرة للتعليم بطاطا تصدر بيانا تضامنيا "مع مناضلي أقا المتابعين من لدن النيابة العامة بطاطا على إثر توجيه تلك الرسالة ". ومما جاء في البيان الذي تتوفر "صحراء بريس " على نسخة منه أن تلك الهيئات "تسجل ببالغ الاستغراب والقلق التراجع الملحوظ والمخيف الذي آل إليه الوضع الحقوقي بالإقليم خلال السنتين الماضيتين؛ كان من مظهره الشطط في استعمال السلطة، وإهانة المواطنين ومن يحمل همهم من مناضلين شرفاء وهيئات حزبية وحقوقية وإعلامية من طرف بعض المسؤولين المتعجرفين". وتطالب من الجهات القضائية "بإسقاط التهم الموجهة إلى بعض المناضلين الذين فضحوا تصرفات قائد درك أقا، وإنصافهم بما يتماشى ونزاهة العدالة والقضاء المغربي من جهة، ومن جهة أخرى إلى التجاوب المباشر مع الرسالة الاحتجاجية الموجهة إليهم من طرف عدد من الإطارات الحزبية والجمعوية والحقوقية والنقابية في شأن تجاوزات المسؤول المذكور، مع فتح قنوات التواصل والحوار معها قصد إعادة الثقة إلى هذا الجهاز الحيوي الذي كان فضله على المواطن كبيرا رغم محاولة الإساءة إليه من لدن بعض المنتسبين إليه".