بعد تنفيذهم لأشكال نضالية سلمية بسبب مطالب إجتماعية بسيطة كإصلاح مدرستهم المتهالكة وتوفير ممرض و نحوها و قرارهم تنظيم معتصم بجان الطريق الوطنية رقم12 للفت انتباه المسؤولين, استمعت الضابطة القضائية بأقا لأكثر من ثلاث ساعات لسبعة أفراد من ساكنة إكضي بأقا أمس الثلاثاء 20 نونبر الجاري وهم كل من : إبراهيم محمدي: طالب مجاز بكلية الشريعة/أيت ملول – مراد المعروفي:طالب مجاز بالقاضي عياض/ مراكش - نور الدين بوسنة:طالب السًّنة الثانية ابن زهر _ ماجد الفاهيم: طالب السنة الأولى جامعة ابن زهر – عمر أوعلايا: فاعل جمعوي – عبد الله أيت تعرابت: فاعل حمعوي –إسماعيل النوشو: فاعل جمعوي و واكب إجراءات البحث مع مناضلي مدشر إكضي اعتصام الإكضويين أمام مقر الدرك الملكي مدعومين بمناضلين من كل من أقا, فم الحصن و أم العلق و وفد عن أكثر من 15هيئة مدنية من مدينة طاطا. هذا و حولت الضابطة القضائية الأفراد السبعة إلى السيد وكيل الملك بطاطا للتحقيق معهم صبيحة يوم غد الخميس 22-11-2012, وفيما عبر عدد من المعتصمين عن استنكارهم لمتابعة من طالب بحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة و إعلانهم الصمود إلى حين تحقيقها, حمل بيان-توصلنا بنسخة منه- ل15 إطارا نقابيا وسياسيا و حقوقيا بطاطا السلطات "محليا وإقليميا ووطنيا مسؤولية الاحتقان الاجتماعي المتصاعد بالمنطقة" كما ندد ذات البيان بما أسماه "الوعود الزائفة التي قدمها عامل الإقليم للساكنة". من جهته دعا المكتب التنفيذي للمركزالمغربي لحقوق الإنسان في بيان -توصلنا بنسخة منه- السلطات الاقليمية الى إرجاع جميع الممتلكات والخيام المحتجزة لساكنة الدوار أثناء "اجتياح" معتصمهم السلمي وإلى تحكيم المقاربة الاجتماعية في حل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها ساكنة دوار اكضي، ودوار أم العلق، بدل اعتماد المقاربة الامنية "البائدة".