نظرا لتردي الوضع الصحي بإقليم طانطان والخروقات والتجاوزات اتي يشهدها التسيير الإداري بمندوبية الصحة والتي يتحمل مسؤوليتها مندوب الصحة بالإقليم بالدرجة الأولى فان التنسقية النقابية قد أصدرت عدة بيانات بهذا الشأن وقد سطرت برنامجا نضاليا من اجل حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع من قبيل التماطل في أداء التعويضات الخاصة بالخدمة الإلزامية والحراسة عدم صرف التعويضات الخاصة بالمداومة نتيجة سوء التسيير الإداري التغاضي والتنصل عن الالتزامات والاتفاقيات السابقة نهج سياسة الاستفسارات والانتقائية دون سند قانوني نهج سياسة الأذان الصماء تجاه الشغيلة من ظرف المندوب الإقليمي , عدم تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي التي دعت اليها المذكرة الوزارية المؤرخة في 19/13/ 2014 باعتبار الهيئات النقابية شريك أساسي في تدبير السياسة الصحية , تستر المندوب الإقليمي على الاختلالات التي تشوب حظيرة السيارات والصيانة الإقليمية التضييق على العمل النقابي وخير مثال ما وقع يوم 14/01/2015 بمصلحة التجهيزات والإعمال المتنقلة للسيد الشيخ المختار الذي تعرض لمضايقات واستفزازات من طرف الطبيبة الرئيسية للمصلحة بمباركة من المندوب الإقليمي قصد تهميشه في عمله الشئ الذي تعتبره التنسقية النقابية رد فعل لتصفية حسابات ناتجة عن حضوره كطرف دفاع أمام لجنة البحث عن احد الممرضات بالمركز الصحية المتواجد بالحي الإداري . وقد عقدت التنسقية النقابية لقاءا مستعجلا يوم 14/01/2015 تداراست فيه الأوضاع الكارثية لقطاء الصحة بالاقليم والشجب و التنديد بالتصرفات اللامسؤولة للمندوب الاقليمي وتحمله المسؤولية عن تردي الوضع الصحي بالاقليم ونهج سياسة تكميم الأفواه .وفي هذا الإطار عقدت التنسقية النقابية لشغيلة قطاع الصحة بالإقليم لكم من الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة يوم 26/02/2015 لتدارس مستجدات لقاء المدير الجهوي الذي انعقد بكلميم يوم 25/02/2015 بحضور المندوب الإقليمي للصحة بطانطان حيث تم عرض أهم المشاكل التي يتخبط فيه القطاع خاصة التضييق على العمل النقابي... وتطالب التنسقية النقابية بايفاذ لجنة مركزية للوقوف على الاختلالات والخروقات والتسيبات الادارية التي تعرفها مندوبية الصحة بطانطان وكان أخرها الخروقات الإدارية الوثائق المزورة . ودعت التنسيقية الي اعتصام مفتوح بمقر مندوبية الصحة من يوم الاثنين 02/02/2015 مصحوبا بالدعم الكامل من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني حتى إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع مما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية بالاقليم.