يعتبر ملف تحسين جودة الخدمات العمومية و الارتقاء بها بغية الوقوف على انشغالات المواطن،وضمان حسن الخدمات من بين أولويات دولة المواطنة،التي تعي أن الوطنية هي حقوق و واجبات،تجعل المواطن يعتز بانتمائه للوطن ولا يعتبره مجرد حمل ثقيل وضريبة يجب التخلص منها،تفرض هذه المسلمة نفسها في سياق ضرب آمال الإنسان الواد نوني بعرض الحائط،وتركه يتجرع الألم والمعاناة في ظل إدارة لا ترقى لتطلعات الساكنة وحقوقها،وتتنافى مع الصورة التي ترسمها الخطابات والشعارات الرسمية،بل و تزيد من النفور من الخدمات الاجتماعية العمومية،ولعل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بكليميم،خير مثال على هذا النوع من الإدارة،والذي يحسب تعسفا وقهرا على مفهوم الإدارة كما هو متعارف عليه. بعد تجاوزه لفاجعة "واد تالمعدرت" و "واد تيمسورت" بسلام والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء واد نون ،استمر السيد محمد بن علا المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بكليميم في فشله الدريع أمام تسيير هذا المرفق العمومي مكرسا سياسة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات،في ظل إدارة تفتقد للجودة،التي يحل محلها التماطل والتعقيدات المعرقلة للسير العادي للإدارة ،فشل صعد للأفق هذه المرة في مساعي حثيثة للإجهاز على الحق العادل والمشروع في النقل "أدينات النقل" الذي حققه الطلبة الصحراويون وقدموا الغالي والنفيس في سبيله،محاولة لإقبار هذا الحق بافتعال الصعوبات في إجراءات سحب البطائق،وإقفال أبواب مندوبية النقل في وجه الطلبة،اللهم شباكا واحدا من داخل المحطة الطرقية بالمدينة، يتزاحم حوله الطلبة في مشهد بئيس حاط من كرامة و إنسانية الإنسان،في ظل تأخر الموظفين على الدوام، إضافة إلى العنف الذي يواكب عملية التسجيل، مشهد يبدو خلاله الطلبة كدجاج يتسارع لأكل حبات القمح التي تجود بها أيادي المربين،الشيء الذي يعتبر من أكبر معوقات تنمية الإنسان والمجتمع،مادام ينظر إلى الطالب وكأنه فائض عن الحاجة،ولا حاجة لحسن إعداده وتسييره وصيانة طاقاته وقدراته على العطاء،انها لمصيبة حقا حينما تسلب من الطالب حقوقه في الاعتزاز بكرامته،من خلال محاولات التهميش الذؤوبة التي تحاصره وتهدر كيانه،في وقت يمثل فيه الشباب عموما والطلبة على وجه الخصوص قاطرة أي تنمية حقيقية،وفرصة أي نماء حقيقي للمجتمع وتشكيل مستقبله. وما يزيد المشهد قتامة هو اسناد مهمة الوقوف على الشباك الى موظفين يفتقدون للكفاءة وسعة الصدر، الشيء الذي يجعلهم يدخلون في صدام مع الطلبة بل وتبادل العنف المادي و اللفظي الذي يخل بالمرفق العمومي ويعرقل سيره، ويحط من مستوى الطالب من جهة، و مستوى الموظف العمومي من جهة أخرى،سياسة للإجهاز على الحقوق والمكتسبات ظهرت بجلاء بامتناع السيد مندوب النقل على لسان مسؤول النقل الطرقي السيد مولود الشكى ،عن تمكين فئة طلابية واسعة من أدينات النقل، بدعوى اغلاق باب وضع الملفات للاستفادة بتاريخ 31/12/2014 ،في خرق للعرف والقانون الذي كان يتيح للطلبة التسجيل والاستفادة بشرط التسجيل بالجامعة بغض النظر عن تاريخ تقديم الملف، علما أن الطلبة الذين يحاول السيد المندوب حرمانهم لم يتمكنوا من التسجيل و ولوج الجامعة إلا في بدايات هذا الشهر من السنة الجديدة،بعد معركة طويلة من وراء أسوار الجامعة،التي فتحت أبوابها على مضض،واستجابت لحق الطلبة العادل والمشروع في التحصيل والدراسة،ليجدوا أنفسهم امام عائق من نوع اخر، وهم على ميعاد مع امتحانات لم تعد تفصلهم عنها الا ايام قلائل.الشيئ الذي يدفع بعضهم ليتنازل مكرها على هذا الحق المكتسب بالرغم من الحاجة الماسة له لانحدار اغلب الطلبة من اصول اجتماعية فقيرة،وانتمائهم الى مناطق هامشية او مناطق تابعة لمدينة كليميم (افران،تيمولاي،تاغجيجت،بيزكارن). بالنظر لكل هذه المأسات والتجاوزات، تتعالى أصوات ساكنة كليميم للمطالبة باقالة المدير الجهوي،للتجهيز والنقل و اللوجستيك بكليميم،ومحاسبته على خلفية الفيضانات الاخيرة التي عرفتها مدينة كليميم،وكدا فتح تحقيق جدي حول الاختلالات والخروقات التي يعرفها تسيير هذا المرفق العمومي،ولاسيما بخصوص ملف ادينات النقل التي اصبحت تشكل تجارة رائجة تستنزف الخزينة العامة للدولة،في ظل إعطاء ادينات للنقل مفتوحة ودون تحديد الجهة،او تمكين اناس غير محسوبين على الجسم الطلابي من هذه الادينات وذلك بالمقابل المادي او وفق مبدأ الزبونية والمحسوبية،كما تتعالى اصوات الطلبة الصحراويين مطالبة بتحسين الخدمات و وقف مسلسل الاجهاز على الحقوق والمكتسبات الذي تنهجه الدولة،والذي لا يؤدي الا لاتساع رقعة الكفر بهكذا وطن يجرم في حق ابنائه، ويهيم عشقا وهياما حتى الثمالة بالسراق و لوبيات الفساد و سقط البشر .