وأنا أطالع التصريحات الصحافية لبعض المسؤولين في مدينة كلميم، أستوقفني كثيرا تصريح والي الجهة حين قال أنه لا يتحمل مسؤولية ما وقع من كوارث في المدينة وبالتالي يلقي بالكرة في ملعب المكتب البلدي والذي بدوره ألقاها في وقت سابق في ملعب الجهة و واليها. الوالي لا يتحمل المسؤولية والبلدية لا تتحمل المسؤولية ومندوبية وزارة التجهيز في شخص مندوبها الإقليمي السيد: "اسميتو..؟" لا تتحمل المسؤولية والمغرب لا يتحمل المسؤولية ، فمن المسؤول يا ترى ومن شيد البنيات التحتية بهذا البلد المننكوب يا ترى.؟ هل هم معشر الجن أم المريخيون على قول مصطفى لشكر,..؟ إن لعبة القط والفأر التي تجري بين بلدية كلميم من جهة وبين ولايته من جهة أخرى تبين بالملموس مدى الخلاف الحاصل في المؤسسات التسييرية بهذه المدينة ومدى إستفحال الخلافات الشخصية بين المسيرين ما يؤخر الإلتفات لما هو أهم وهو السعي وراء إعادة إعمار المدينة وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مشكلة كليميم كانت ولازالت هي إنعدام الغيرة في نفوس المسؤولين والمنتخبين وتغليبهم لصالحهم الشخصي على الصالح العام للمدينة ومدن الجهة ككل، طاطا طانطان أسا السمارةوكلميم، كلها مدن تعاني من إستفحال الفساد المالي والإداري وإقتصاد الريع والرشوة والزبونية واللذان يؤخران النهوض بهذه المناطق وتنميتها بالشكل السوي والسليم فمن يتحمل المسؤولية يا ترى.؟ ستضل جهة كليميم السمارة جهة منكوبة مادام يسيرها لصوص ماتت ضمائرهم وخلفت لديهم عاهات دائمة يستحيل علاجها كالفساد والزبونية، . ما وقع في جهة كلميمالسمارة وجهة سوس ماسة درعة هو قضاء من الله وقدره ولا يتحمل أحد مسؤوليته، ولكن ما وقع على الأرض وفي البنيات التحتية تتحمل مسؤوليته الكاملة كل الجهات المخولة بتسيير الشأن المحلي للمناطق المعنية من المجلس البلدي الى مجلس الجهة ومجلس تنمية الاقاليم الجنوبية ومندوبية التجهيز، فهي من وقفت على تشييد القناطر والطرق وكل ما تضرر من الفيضانات الاخيرة ولولا الفساد والغش وانعدام الأمانة لدى المسؤولين لما تأترث هذه الأخيرة بفيضانات خلفتها 50 ملمترا من الأمطار. نقطة سوداء أخرى ظهرت عقب الفيضانات وهي جشع أصحاب المحلات التجارية والخضارين بالمدينة، ففي ضرف أسبوع واحد ارتفعت أسعار الخضروات والمواد الأساسية الى الضعف وأكثر وصرنا نشتري البصل ب 10 دراهم بعدما كان يباع قبل أسبوع بثلاثة دراهم فقط وكذلك الشأن للبطاطس والطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه، وأيضا لوحظ إرتفاع مهول في أسعار الدقيق بل والبوتان أيضافي عدد من المناطق بحيث يشاع أن قنينة الغاز في بعض المناطق وصل سعرها لمئة درهم وكيس من الدقيق وصل سعره ل 200 درهم في غياب تام للمراقبة من السلطات وكأن الناس لا يكفيها الإكتواء بنار الفيضانات، ما ذكر أعلاه يتبث مليا أننا لا نعيش في وسط كريم بقدر ما نعيش بين تجار يستغلون الوضعية السيئة للمدينة والمنطقة في سبيل الكسب الحلال ولو على حساب كرامتهم المهدورة سلفا. للأسف قلتها سابقا في منشور سابق: ننتمي لمغرب غير نافع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وحالنا يسير من سيء لأسوء أمام تعنت السلطات وعجزها عن محاربة الفساد والمفسدين الذين نخروا طويلا جسد هذه الجهة وامتصوا ما بقي فيها من العيش الكريم والكرامة.. كلميم، إفني، طاطا، تزنيت، ايت ملول، تارودانت، بويزاكارن، كل هذه المدن مدن منكوبة فمن يتحمل المسؤولية ..؟ سؤال موجه للحكومة مادام المنتخبون المحليون عاجزون عن إجابته. وطبعا سيبقى سؤال معلق لن يجد طريقه للحل والجواب أبداً. وتبقى المناطق المذكورة منكوبة قبل الفيضانات وفي عز الفيضانات وستضل منكوبة حتى بدون فيضانات فالنكبة تأتيها من مسؤوليها وليس من عند الله كما يشاع.. أعيد وأكرر: لستُ كاتبا صحافيا ولست مثقفا عربيا فلا تنتظروا مني طرز عبارات منمقة وكلمات موزونة لوصف ما يحدث.. أتكلم من قلبي ومن أعجبه كلامي مرحبا ومن لم يعجبه أبلغه الرسالة التالية: تبا لك
