قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إعفاء مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، أحمد حجي، من منصبه الذي يشغله على رأس هذه الوكالة، فاتحا باب الترشيح لشغل هذه المهمة، وذلك في قرار موقع بتاريخ 25 نونبر المنصرم. ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء مدير وكالة تنمية الجنوب، والإعلان عن شروط تشريح المدير الجديد، أياما قليلة بعد الفيضانات الجارفة التي حولت رمال الصحراء الجافة في الأقاليم الجنوبية إلى سيول جارفة لم تُبق ولم تذر، ما أفضى إلى انتقادات كثيرة بخصوص هشاشة البنيات التحتية والتنموية لتلك المناطق. واستند بنكيران في قرار إعفاء حجي على الفصلين 90 و92 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مشترطا أن يكون المرشح الجديد لشغل هذا المنصب ذا خبرة بالمهام الأساسية لوكالات الإنعاش والتنمية الجهوية، ووضع وتمويل وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية تلك المناطق. وفضلا عن شرط التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات بإدارات الدولة، وتجربة التسيير لمدة أقلها 5 سنوات، وفق ما ورد في قرار التشريح الدي اطلعت عليه "صحراء بريس"، فإن المطلوب في الذي سيخلف حجي أن تكون له دراية جيدة بالاستراتيجيات والبرامج العمومية المتعلقة بمجالات التنمية. وفي سياق ذي صلة، قرر رئيس الحكومة نقل جميع موظفي وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية من الرباط إلى مدينة العيون، بداية من الشهر الجاري، وهو ما انقسم حوله البعض إلى قسمين، بين مرحب بالقرار لأنه سيتيح نقل مقر الوكالة إلى موطنها، وبين معارض خاصة بالنسبة لموظفين وجدوا أنه قرار له تبعات اجتماعية صعبة. وفيما رحب البعض بإعادة توطين وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، لما له من ثمار على وضع التنمية في المنطقة التي تحتاج إلى فرص العمل وسط الشباب، فضلا عن صعوبة الاطلاع على الحاجيات التنموية للأقاليم الجنوبية انطلاقا من العاصمة، أبدى آخرون خاصة الموظفات امتعاضهن من معاناة انتقال أبنائهن إلى مدارس الجنوب. ويأتي نقل قرار المقر الرئيسي لوكالة تنمية الجنوب من الرباط إلى العيون تنفيذا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، ترمي إلى تصحيح وضع مختل منذ تأسيس الوكالة بموجب ظهير شريف سنة 2002، باعتبار صعوبة تدبير شؤون الجنوب انطلاقا من المركز.