إلتأمت عشية يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2013 على الساعة الرابعة والنصف زوالا ،ندوة صحفية دعى إليها مدير أكاديمية كليميم_السمارة بفضاء الأكاديمية حضرها صحافيو و إعلاميو معظم المنابر الإعلامية،قصد إطلاع وسائل الإعلام على المستجدات التي حملتها أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ولوضع السادة ممثلي المنابر الإعلامية في الصورة،قدم السيد "عبدالله بوعرفة"مدير الأكاديمية رفقة رؤساء المصالح بالأكاديمية،نبذة مفصلة عن أهم ما ميز أشغال المجلس الإداري في دورته الثانية بجهة كليميم_السمارة ،كما تم تسليم ملف متكامل لممثلي المنابر الإعلامية يتضمن عرض الأكاديمية حول الحصيلة المادية والمالية برسم سنة 2013،وكذا مشروع الميزانية برسم سنة 2014 ولائحة الشركات المنجزة إلى غاية 15/11/2013 ... أكد السيد "عبدالله بوعرفة" مدير الأكاديمية،أنه يعمل على حل مشاكل القطاع في إطار القانون،وبمعايير واضحة وشفافة ثم بالتواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء، في إطار من الشفافية الواضحة. وأشار بوعرفة إلى أن عدم حضور منتخبي إقليم كليميم لا يعني المقاطعة بالضرورة، قائلا: "نحن نحسن الظن بالمنتخبين ونرجح عدم مقاطعتهم ،وقد وجهنا دعوات لكل المنتخبين لحضور أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،أما بخصوص مشروع تزويد بعض المؤسسات التعليمية بمسابح فنحن مستعدون للتوقيع عليها الان شريطة استبدال عبارة "تسند المرافق" بعبارة "يسند استغلال المرافق" لأن الوعاء العقاري لا يمكن إسناده وليس من صلاحياتي إنما استغلاله". وشدد بوعرفة على أن أولويته الأولى كمدير للأكاديمية في هذه المرحلة هي مواصلة تكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية،والتحكم في نفقات تسيير المرافق الإدارية، وفى الوقت نفسه التحكم في نفقات تسيير المؤسسات التعليمية،وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي ، وهذا لا يعنى أنني غير مسئول عن الأمور الأخرى. وقال المدير هناك ملفات ثقيلة في قطاع التعليم، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، هناك تساؤلات، ومطالبات بأن يكون هناك إسراع في إيجاد الحلول لحفظ حق المتضررين، نحن الآن نبحث مشكلة مشكلة، ونعمل على غلق هذه الملفات،وبخصوص مطالب التنسيق النقابي قال:"لم أتلقى أي طلب لإجراء لقاء معي ونائب التعليم ملزم بفتح حوار معهم". وأوضح مدير الأكاديمية خلال إجابته على سؤالان لمراسل موقعنا حول تحسين الحكامة المالية وتقوية آليات التتبع والمواكبة في ظل تفويت 80 في المائة من الميزانية للنيابات،وعن مراعاة الظروف المزرية لأعوان النظافة والحراسة في تفويت صفقة خدمات النظافة والحراسة لميزانية 2014 ،قال أنه تم تفويض الاعتمادات للنيابة بعدما أبانت عن قدرة على التدبير ،أما المتابعة والمواكبة والمحاسبة فهي تحصيل حاصل وستتم فى إطار من الشفافية الواضحة،وبخصوص السؤال الثاني قال التدبير المفوض لخدمات النظافة والحراسة تم في آخر صفقة وفق المساطر القانونية وهي احترام الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي،وأنه لن يتم إرساء المناقصات على من لا يحترم المساطر القانونية وأن الممارسات السابقة ستتوقف .
