أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، نهاية الأسبوع الماضي ، بإيداع شخص بالسجن المحلي بنفس المدينة بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإدلاء بشهادة زور و الابتزاز. و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة الماضي حين تم توقيف الشخص الشاهد متلبسا بتلقي رشوة من طرف رئيس إحدى المنظمات الحقوقية الناشطة بمدينة تزنيت، حيث تم استدراجه إلى أحد المقاهي بمدينة بويزكارن (50 كلم جنوبتزنيت) و نصب كمين له من طرف عناصر المركز الترابي بنفس المدينة لتحيله على البحث التمهيدي الذي اعترف فيه بالمنسوب إليه و تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إيداعه بالسجن المحلي أمر من وكيل الملك. و حسب بعض المصادر فإن رئيس المنظمة الحقوقية كان قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية كلميم يفيد بها بتعرضه لابتزاز من طرف الشخص الموقوف بعدما سبق لهذا الأخير و أن شهد ضد الأول في إحدى المعاينات القضائية و الملفات العقارية و التي أدلى فيها بشهادته في جميع أطوار الملف العقاري بدءا من تصريحاته أمام عناصر الدرك الملكي و في كل جلسات القضية بالمحكمة الابتدائية بكلميم. و أضافت ذات المصادر بأن شاهد الزور الموقوف صرح لرئيس المنظمة الحقوقية أثناء مكالمات هاتفية جرت بينهما بأن أحد المتنازعين معه في ملف عقاري يستعين بشهود زور مقابل مبالغ مالية طالبا منه أن يقدم له مبلغا ماليا يفوق ما قدمه الطرف المتنازع معه مقابل تراجعه عن شهادته و ضمان عدم حضوره في باقي المعاينات و الجلسات و هو ما حدا به، أمام تمادي الشاهد في محاولة الابتزاز، إلى تحرير شكاية رسمية في حقه حيث تم نصب كمين له ليتم توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم. و أفادت ذات المصادر بأن المحكمة الابتدائية بكلميم قررت متابعة الطرف الثاني، الذي قال الشاهد الموقوف بأنه سلم له مبالغ مالية من أجل تقديم شهادته بالزور، في حالة سراح مؤقت حيث تم تقديم الجميع أمام أنظار المحكمة في أولى جلسات القضية، أول أمس الاثنين، و التي تم تأجيلها إلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري.