تعرف مدينة تيزنيت هذه السنة ارتفاعا كبيرا في أثمنة كراء الشقق المفروشة نتيجة توافد أعداد مهمة من الزوار والمصطافين من شتى أنحاء المملكة وكذا عدد كبير من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في فترة ما بعد خروج شهر رمضان،حيث وصلت سومة الكراء في بعض الأحياء بالمدينة وشاطئ أكلو التابع لإقليم تيزنيت إلى أثمنة قياسية شكلت عائقا مهما أمام عدد من الأسر التي كانت تنوي قضاء جزء من عطلتها الصيفية بهذه المدينة المعروفة بالفضة وملاءمة أثمنة الإقامة بها للقدرة الشرائية لأغلب الطبقات الاجتماعية. وقد استنكر عدد من زوار المدينة هذا الارتفاع في ثمن كراء الشقق حيث بلغت بعض الشقق القريبة من شاطئ البحر إلى 700 درهم لليلة الواحدة،كما استغربوا النقص الكبير في عدد من الأسرة بالمنشآت الفندقية التي تقدم خدمات تتناسب والقدرات المادية لفئات عريضة من الطبقات المتوسطة الراغبة في قضاء عطلتها بالمدينة،خاصة وأنها تستقبل عددا لا يستهان به من الزوار المغاربة والأجانب كل سنة،الأمر الذي يتسبب في معاناة كبيرة لهم جراء البحث عن مكان مناسب لقضاء أيام العطلة ، ويجعلهم يصطدمون بغلاء أسعار كراء الشقق بسبب لجوء عدد من السماسرة إلى الرفع من أسعارها حتى يتسنى لهم الحصول على عمولات أكبر. بالمقابل أكد أحد السماسرة في تصريح لجريدة " تيزبريس " ، أن الأسعار تتوافق ونوعية الخدمات المقدمة ،حيث تتوفر جل الشقق المرتفعة الثمن على حمامات ساخنة ومطابخ مجهزة وغرف مؤثثة بشكل جيد،كما أن الاستعمال المفرط للماء والكهرباء من طرف المكترين يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك بأكثر من أربعة أضعاف وهذا ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع الفواتير مما يجعل بعض أصحاب الشقق يرفضون استقبال الأسر المتكونة من عدد كبير من الأفراد لمعرفتهم المسبقة أن حجم الاستهلاك من الماء والكهرباء سيكون مرتفعا،كما يجعلهم يطالبون بأثمنة مرتفعة لكراء الليلة الواحدة. وأضاف أحد السماسرة الذي طلب من الجريدة عن عدم كشف اسمه ، أن خروج شهر رمضان وتزامنه مع انطلاقة مجموعة من المهرجانات داخل المدينة والمناطق المجاورة ، وأوج موسم الاصطياف خاصة شاطئ أكلوا وشاطئ ميرلفت القريب من مدينة تيزنيت ،جعل عدد من الأسر التي حجت إلى مدينة الفضة طيلة النصف الأخير من شهر يوليوز يرتفع بشكل كبير ما ساهم في الرفع من أثمنة الشقق ، هذا إضافة إلى رغبة جل الأسر في كراء شقق بمدينة تيزنيت بالضبط ، نظرا لتوفرالأمن وغياب الجرائم ،وطيبوبة أهلها وأماكنها الجميلة ، وكذا قلة العرض جعلت أثمنة الكراء ترتفع بهذا المكان على الخصوص ، فيما تظل الأثمنة مناسبة بعدد من الأحياء الشعبية وأحياء الضواحي البعيدة بعض الشيئ من وسط المدينة أو من شاطئ أكلو. في حين أكد أحد أبناء المدينة المطلعين أن المنشآت الفندقية بالمدينة تنقسم إلى قسمين ، قسم غير منصف يتراوح ثمنه ما بين خمسة دراهم الى خمسون درهم لليلة الواحدة … وآخر مصنف يفوق مائة درهم حسب قدرة ورغبة المستفيد . وفي جولة متنقلة لجريدة " تيزبريس " ، والقرب من أصحاب الشقق ، أوضح عدد منهم أن السعر يرتفع حسب جودة الشقق والمرافق التي تتوفر عليها ، وأن المستفيد الأكبر من هذه الأثمان هم الأسر المكترية إذا ما قارنت أسعارها بأسعار الغرف بالفنادق التي تتراوح بين 300 و 600 درهم للغرفة المنفردة. وفي زيارة قامت بها جريدة "تيزبريس" لأحد الشقق التي استأجرتها إحدى العائلات الرباطية التي حلت بالمدينة بشاطئ أكلو ، ذكر مالك الشقة أن ثمن إيجار شقته الذي حدده في 700 درهم لليلة الواحدة ، يعتبر منطقيا إذ تتوفر على كل التجهيزات المنزلية اللازمة إضافة إلى موقعها القريب من البحر وتوفرها على غرفة للنوم وغرفتين للجلوس مجهزتين بأحدث الأثاث،مضيفا أن منزله يستحق أكثر من ذلك إذ أنه يجازف بأثاثه الذي يعتبره أثمن ما لديه في سبيل الحصول على بعض المال لمواجهة متطلبات العيش وادخار قدر من المال يساعده على أداء مصاريف الحياة اليومية. وأفاد أحد زوار المدينة أنه يأتي إلى مدينة تيزنيت للمرة الثانية ، حيث يلاحظ الخصاص الكبير في الأماكن المخصصة للإقامة وأنه رفقة أصدقائه يفضلون اكتراء غرف بعيدة عن وسط المدينة هروبا من الغلاء الذي يعرفه الاستئجار فيها رغم مشاكل التنقل التي يمكن أن تواجههم في ظل أزمة النقل ، إلا أن الإمكانيات المادية هي التي تفرض عليهم اتخاذ مثل هذا القرار. فيما اعتبر أحد المهتمين بالقطاع أن المبالغة في الرفع من ثمن إيجار الشقق يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى عرقلة مخطط التنمية السياحية بالمدينة،وأن على المسؤولين العمل من أجل إنشاء بنيات تحتية تتوافق مع حجم المداخيل الكبيرة لعدد زوارها المتزايد كل سنة ، إذ من الضروري أن توفر لهم المرافق اللازمة خاصة الزيادة في عدد المنشآت الإيوائية التي توجه منتوجها للأسر بأثمنة منافسة لأثمنة الشقق المفروشة ، وذلك من أجل تلبية الطلب الكبير على غرف المبيت خلال مواسم العطل،وهو ما يتطلب تكاثف جهود كل المسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة.