قريبا بالمغرب..سوار إلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي

وقال الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
وكشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل "مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة".