هو أول وثائقي مغربي وعربي يسلط الضوء على عصابات السطو على عقارات الناس بيوتا وأراضا. يقع ذلك في المغرب، حيث أنه لم يعد كافيا أن تمتلك أوراقا ثبوتية موثقة لدى المحافظة العقارية، كي تضمن حماية ممتلكاتك. لقد تمكنت هذه العصابات من التجذر في الدولة المغربية، فأصبحت لها أذرع ضاربة تتمثل في موثقين ومحافظين عقاريين ومستشارين جماعيين ورجال أمن وقضاة وبرلمانيين. حيث تتمكن بذلك من تحويل ملكيتك إلى ملكيتهم في ظرف شهرين فقط، وتكون كل وثائقك قد زُورت وتم إصدار الحكمين القضائيين الابتدائي والاستئنافي، وتحركت السلطات المحلية ( المخازنية ورجال الأمن) وألقوا بك وأولادك وأثاث بيتك إلى الشارع. لن يفيدك الصراخ ولا الاحتجاج لأن من سيستمع إليك قد تم شراؤه من قبل. فكل السلطة بيدهم، وكذلك القانون. نجحوا في تمرير اخطر قانون في تاريخ التشريع العقاري وصوت عليه البرلمان بغرفتيه، إنه قانون الحقوق العينية. تشير مدونة الحقوق العينية، إلى أنه إذا قام اي طرف بتقديم أوراق ثبوتية لإدارة المحافظة العقارية لتحفيظ عقار ما، فإن عدم طعن المالك الأصلي للعقار، خلال أربع سنوات، يعطى الشرعية الكاملة للطرف الأول، مهما كانت حجية الطرف الثاني. أي إن عليك أن تراجع المحافظة العقارية على الأقل كل ثلاث سنوات كي تتأكد من استمرار ملكيتك لعقارك. قضية مافيا العقار بالمغرب، أصبحت اليوم المظلمة الاولى للمواطنين.