صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 6445 مرسومين حددا مجموعة من الاراضي التي الحقتها الدولة بالملك الغابوي امام صمت وتجاهل كل من الفاعلين الجمعويين والفاعلين السياسيين المحليين، ان الامر يتعلق ب 22909 هكتار في منطقة املن وتاهلة وتافراوت و3153 هكتار في منطقة امانوز وايت وفقا، أي ما يفوق 26 الف هكتار من اراضي الساكنة في دائرة تافراوت تم تحويلها الى ملك غابوي. ولعل اصدار هذين المرسومين ليس الا نتيجة الإهمال الذي لحق بملف تحديد الملك الغابوي مسبقا، سواء من طرف جمعيات المجتمع المدني، هذه الاخيرة لم تكون جادة في تناول الموضوع ولم تستطيع الترافع بالشكل الكافي من اجله ولم يستطيع الفاعلون الجمعويون تجاوز الخلافات والمشاكل التدبيرية من أجل التكثل لصالح القضايا التي تهم الصالح العام بالمنطقة، أو من طرف العديد من الفاعلين السياسيين المتواجدين في مراكز القرار، الذين اعمى جشع السلطة والنفوذ بصيرتهم. ان تافراوت اليوم بحاجة ماسة الى مجهود اكبر من كل الفاعلين والمتدخلين لمعالجة القضايا المشتركة، بعيدا عن الحسابات الشخصية والمشاكل الضيقة، تلك القضايا التي تهم المصير المشترك ليس فقط للساكنة الحالية بل حتى للأجيال المستقبلية. ان مسألة الارض مرتبطة بالحياة ومرتبطة بالاستمرارية فكيف يعقل ان يتم التنازل عن اراضي الاجداد بمثل هذه البساطة والسهولة والإهمال ؟ ان الاشكالات التي تعاني منها المنطقة تتطلب من جمعيات المجتمع المدني التعبئة واليقظة والجدية في تناول قضايا المنطقة بعيدا عن الخطابات والشعارات الفارغة، وتتطلب من الفاعلين السياسيين التكثل وتدبير الاختلاف بعيدا عن الحسابات الشخصية والتهافت من اجل الكراسي والعمل من أجل تحقيق الصالح العام. اننا مسئولون اليوم عن الأوضاع التي تعيشها المنطقة، كل حسب منصبه ومكانته سواء بالصمت أو بالإهمال أو بالتواطؤ، مسئولون أمام الأجيال المستقبلية، الذين اخاف ألا يجدوا في تافراوت سوى "تاريخ شفهي" واسماء بعض المناطق التي قد تتحول يوما ما – ومن يدري – الى ملك غابوي، ترقص فيها القردة ويحرسها حراس الغاب.