بيان حقيقة على إثر صدور بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير إداوتنان

حرصا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة على تعميق التواصل، وصيانة منها للواجب، بتمكين كل نساء ورجال التعليم والشركاء ومختلف المتدخلين من الاطلاع على الحقائق، واستشراف آفاق أرحب للعمل بعيدا عن أي تشويش أو سبب من مسبباته. وعلى إثر بيان صدر عن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) بأكادير إداوتنان بتاريخ 09 /12/2015، ارتأينا أن نوضح بشكل منتظم ومنظم، وبكل هدوء ومسؤولية تبيانا للحقيقة وإزالة لكل غبش، نبسط الحقائق الآتية:
 إن التماطل في عقد اللجنة الجهوية لفض النزاعات مردود عليه، إذ احترمت مقتضيات المذكرة الوزارية المؤطرة رقم 111، فالأكاديمية توصلت بمحضر الهيئات النقابية الست بنيابة أكادير إداوتنان موقعا بتاريخ 28 أكتوبر 2015 (إرسالية عدد 15/2615)، وعقدت اللجنة الجهوية اجتماعها يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، أي قبل انصرام الآجال المحددة بخمسة (05) أيام، خلافا لكل الادعاءات الواردة في البيان النقابي؛
 خلص اجتماع اللجنة الجهوية لفض النزاعات يوم 30/10/2015 لعقد لقاء تقني بنيابة أكادير إداوتنان لتدارس الطعون واتخاذ القرارات الضرورية والكفيلة بتدبير محكم ومعقلنوفق ما تمليه القوانين والنصوص التنظيمية، بحضور ممثلين اثنين عن الإدارة الجهوية في جلستين منفصلين، أعقبتهما لقاءات إقليمية محلية وفق محاضر توصلت بها كل الأطراف الشريكة (النقابات الست والإدارة)؛
 ما سمي "استهداف مناضلي الجامعة خلال التحضير لانتخابات اللجان الثنائية"، فقد مرت العملية في ظروف جيدة بشهادة وكلاء لوائح الهيئات النقابية. كما لم تتوصل الادارة بأي طعن أو شكاية تهم الاستهداف المزعوم، إذ أعلنت النتائج بحضور هؤلاء الوكلاء الجهويين، بمن فيهم وكيل لائحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة، الذي يشغل مهمة الكاتب الجهوي للتنظيم النقابي نفسه؛
 نزوع البيان السالف الذكر إلى الحديث عن ما أسماه " تراجع تدريس مادة اللغة الأمازيغية في مجموعة من النيابات" بتقديم معطيات مغلوطة، إذ تعمد البيان خلق تشويش على مشروع تدريس اللغة الأمازيغية بالحديث عن "مادة اللغة الأمازيغية" في إحالة على سلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، في حين أن المشروع يستهدف تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بمؤسسات التعليم الابتدائي.
وللجهة مكتسبات في ذلك، منها: أولمبياد تيفيناغ الوطنية وشراكات مؤسساتية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهيئات مدنية تخصصية في اللغة الأمازيغية وغيرها من المبادرات البانية والمحتضنة للمشروع.
أما مايتصل بالتدبير المالي، فإن قراءة أولية، تكشف مغالطات وتلاعبا بمعطيات زائفة، إليكم الحقائق الآتية في شأنها:
وجب التصحيح أن داخلية الثانوية الاعدادية ابنخلدون استفادت من تأهيل بمقتضى صفقتين منفصلتين، الأولى بقيمة 82 مليون سنتيم سنة 2009 والثانية ب45 مليون سنتيم سنة 2010 ليستفيد من خدماتها 120 ممنوحا (وليس 300 مليون سنتيم ل 11 تلميذا كما يدعي البعض) بعد قرار إعادة فتح هاته الداخلية التي ظلت مغلقة لأزيد من عقد من الزمن لاستقبال تلاميذ التعليم العام وفسح المجال لتلاميذ التعليم التقني والمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، وكذا البكالوريا المهنية للاستفادة من خدمات داخليتي ثانوية يوسف بن تاشفين وثانوية الإدريسي التقنية.
أما مشروع توسيع داخلية مركز الأقسام التحضيرية "محمد رضا السلاوي"، فإن تأخر نائل الصفقة في تسليم مرقدين ترتبت عنه ذعيرة التأخير القانونية (pénalités de retard) بلغت قيمتها 137 مليون سنتيم ضد المقاولة. وقد تم تسليم المرقدين، على أن يتم افتتاحهما في غضون شهر بعد ربطهما بشبكتي الماء والكهرباء. أوليس في هذا تطبيق للقانون وحماية للمصلحة العامة؟؟
على مستوى جهة سوس ماسة درعة، تم فتح 91 مؤسسة تعليمية جديدة، ثمرة مشاريع البرنامج الاستعجالي، منها 11 مؤسسة تعليمية برمجت على مستوى نيابة أكادير إداوتنان، أي أزيد من 12 % من مجموع المؤسسات المبرمجة على صعيد الجهة، فتحت أبواب تسعة (09) منها، ومؤسستان في طور الإنجاز يرتقب فتحهما خلال الدخول المدرسي المقبل. ووجب التوضيح على أن مؤسستين إضافيتين لم يتم إنجازهما نظرا لصعوبات مرتبطة بالعقار؛ ويتعلق الأمر بالمدرسة الجماعاتيةتيكزيرين بجماعة تامري والثانوية التأهيلية الرشاد بأورير، وكلاهما تابعتان لنيابة أكادير إداوتنان.
الزعم بتأخير أداء مستحقات بعض المقاولين دون غيرهم، يفنده مؤشر أداء الأكاديمية الذي بلغ في الأداء المالي أكثر من 270 مليار سنتيم (أي مليارين و700 مليون درهم) ما بين 2011و 2015 عبر ضابط الميزان العمري للدائنين (la balance âgée des créanciers)، عملا بتوجيهات المصالح المركزية للوزارة و مديرية المؤسسات والمنشآت العمومية (وزارة الاقتصاد والمالية)، مع إعطاء الأولوية في ميزانية الاستثمار للمشاريع التي تم تسليمها، وفي ميزانية الاستغلال لمجالات الدعم الاجتماعي والحراسة والنظافة.
لايعلم من أين حصل كاتب البيان على مبلغ 150 مليون سنتيم سنة 2014 كمبلغ "مهدور"، بحسب ادعاءاته، في ميزانية الدعم الاجتماعي. فهذا افتراء وبهتان؟؛
وما يزكي سلامة تدبيرنا المالي خضوع الأكاديمية ومصالحها الخارجية لتفتيشاتوافتحاصات من قبل المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية (IGF) ومن قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين بالوزارة وكذا مؤسسات مفتحصة أخرى ذات الاختصاص. وفي هذا الصدد توصلت الأكاديمية، قبل أسابيع، بتنويه من وزارة الاقتصاد والمالية (صاحبة الاختصاص) بخصوص نجاعة الأداء والتدبير الماليين، فضلا عن رسائل مماثلة من قبل إدارتنا المركزية. فمن نصدق؟ مزاعم وادعاءات البعض أم تقارير وزارتي الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتكوين المهني ورسائلها ؟؟.
بخصوص تنظيم عملية الاصطياف وضبطها بمركز الزرقطوني للتكوين المستمر وبداخلية مركز رضا السلاوي للأقسام التحضيرية، ومن أجل الحفاظ على مرافق هذين المركزين وتحسين ظروف الاصطياف لفائدة أسر نساء ورجال التعليم، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة بين الأكاديمية كطرف أول ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع الإدارة المركزية كطرف ثان، وجمعية العمل الاجتماعي لموظفي الأكاديمية كطرف ثالث، ويلتزم بموجبها كل طرف بما يلي:
الطرف الأول: تخصيص مرافق وغرف المركزين المذكورين لتنظيم عمليات الاصطياف والتخييم لفائدة منخرطي الطرف الثاني؛
الطرف الثاني: الحفاظعلىسلامةالبناياتوالتجهيزات وإصلاح جميع الممتلكات والتجهيزات المتلفة أثناءعملية الاصطياف و تخصيص نسبة 20% من المداخيل تسلم لجمعية العمل الاجتماعي لموظفات وموظفي الأكاديميةمن أجل القيام بالإصلاحات اللازمة خلال مدة الاصطياف.
الطرف الثالث: القيامبالإصلاحاتأواقتناءالتجهيزاتلفائدةمركزيالاصطياففيحدودنسبة80 %منالمداخيلالمسلمة من الطرف الثاني والاستفادةمنالنسبةالمتبقيةكإعانةلتمويلالمشاريعالاجتماعيةللطرفالثالثلفائدةمنخرطيه.
ومواصلة لنهج الشفافية في التدبير والتواصل البناء مع كل شركاء المنظومة، فقد بلغت مداخيل (وليس الاعتمادات كما يدعي البيان) الاصطياف للعطلة الصيفية الماضية بالحصة المحددة للمركزين في 20 %مامجموعه 49312.00 درهما، صرفت في اقتناء ثلاث (03) سخانات مائية للمرافق الصحية استفاد منها طلاب القسم الداخلي بمركز رضا السلاوي، وكذا تجهيزات سمعية بصرية، علاوة على تخصيص نسبة من هذه المبالغ للإصلاحات التي همت أشغال الترصيص والكهرباء والنجارة بالمركزين، وما تبقى أودع بحساب جمعية العمل الاجتماعي لموظفي الأكاديمية.
وللإشارة فإن عملية الاصطياف، تمت بناء على المراسلة الوزارية رقم 15×498، حيث شكلت لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الوزارة والأكاديمية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لمعاينة وضعية القسمين الداخلي والخارجي لمركز الأقسام التحضيرية رضا السلاوي تنفيذا وتتبعا وتقويما. أوليس هذا عين العقل، وحسن التدبير وصواب الحكامة؟؟؟.
أما ما سمي زورا "استهداف مناضل الجامعة"، وإحالته على المجلس التأديبي، فوجب التأكيد على الحقائق الآتية:
المعني بالأمر في هذا البيان هو رشيد أيت لعزيز، الذي غير إطاره من أستاذ التعليم الابتدائي إلى ملحق الاقتصاد والإدارة، أنهي تفرغه النقابي يوم 31 غشت 2015 مثل باقي المتفرغين النقابيين طبقا للمراسلة الوزارية عدد 8696/1 بتاريخ 03 غشت 2015؛ ومن ثمة فهو ملزم بالالتحاق بمقر عمله (فئة الأطر الإدارية) يوم 02 شتنبر 2015 وفقا لمقتضيات المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2015/2016 وللرسالة النيابية عدد 1962/15 المؤرخة في 01 شتنبر 2015؛
لم يلتحق المعني بمقر عمله (الثانوية الإعدادية الموز بأورير/ نيابة أكادير إداوتنان) منذ 02 شتنبر 2015، وهو مايشهد عليه كتاب السيد مدير الثانوية الإعدادية الموز تحت عدد 5613 بتاريخ 16 شتنبر 2015 في شأن عدم التحاق المعني بمقر العمل؛
أنذرت النيابة الإقليمية لأكادير إداوتنان المعني بتاريخ 12 أكتوبر 2015 عبر البريد المضمون مع إشعار باستلام من أجل دعوته للالتحاق بعمله وفقا لآخر عنوان أدلى به للإدارة، فأرجعت الرسالة عبر البريد بعبارة "رفض التوصل"؛
التحق المعني بمقر عملهبتاريخ 20 أكتوبر 2015، وهو ما تشهد عليه الوثائق الإدارية. وقد طبقت في حقه المساطرالقانونية كما هو جار به العمل؛
تم تطبيق مسطرة الاقتطاع في حقه بسبب تغيبه غير المشروع عن العمل لمدة 48 يوما عملا بالقاعدة القانونية والمحاسباتية "الأجر مقابل العمل"، مع إشعاره كتابة بذلك، وإحالة ملفه على المجلس الانضباطي، بمقتضى قرار الإحالة النيابي عدد 2839/15 بتاريخ 20 نونبر 2015 وفقا للمسطرة التأديبية "التغيب غير المشروع عن العمل لمدة 48 يوما"، حددت لها جلسة بتاريخ 17/12/2015 وباستدعاء مؤرخ في 26 نونبر 2015.
وتجدر الاشارة أن للمعني سوابق تأديبية، وكان مثار شكاوى من قبل رؤساء مصالح التخطيط والموارد البشرية نيابية، ومدير مجموعة مدارس أنسيس بنيابة أكادير إداوتنان وغيرهم، حررت بشأنها تقارير نيابية إلى الأكاديمية والوزارة.
ولا تفوتنا المناسبة، لنؤكد مجددا نهجنا في احترام كل الهيئات النقابية وشركائنا الذين نعتبرهم في صف واحد لتصحيح كل الاختلالات إن رصدت، وفق تدبير تشاركي تغلب فيها المصلحة العامة وكذا المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ونساء ورجال التربية والتكوين.
كما نصدع بأن لا مكانة في تدبيرنا لأي نوع من أنواع الاستغلال وبأي شكل من أشكال المساومة لقضاء أغراض ذاتية دنيئة على حساب المصلحة العامة، ولا مجال للخضوع إلا للقوانين والتشريعات والمساطر. ولنا الحق في التحفظ على بسط كل المعطيات مادامت تحتوي على قرائن هامة، حيث سيكون لنا في مقام آخر متابعة لكل المزاعم تطبيقا للقاعدة القانونية "البينة على من ادعى".
لكن ما يحز في النفس أن يقاوم البعض الاصلاح باسم الاصلاح، ويستغل آخر إطارا نقابيا محترما كأصل تجاري لتسويغ الأوهام وتسويقها، في أغراض دنيئة لابتزاز الإدارة والتستر على انحرافات مهنية، نعتقد جميعا أن هناك إجماعا للقطع معها. كما أن اتهام الأطر الإدارية والتربوية ب"الأزلام" و"عديمي المروءة " و"تصفية حسابات ضيقة" و"تدبيج تقارير " و"إخفاء بعض الوثائق" و"هدر المال العام" و"الفشل الذريع" و"التستر على هدر المال العام" و"الاستئثار بمداخيل" و"إخفاء تقرير"، تعد أفعالا مشينة وغير مقبولة تربويا وأخلاقيا ومهنيا وقانونيا، تستوجب المساءلة والمحاسبة.
إن ماتحقق من لبنات صلدة أسست بنيانا إداريا وتربويا وتدبيريا بالجهة، فنالت بها ثقة الشركاء والداعمين والمحتضنين داخل بلدنا وخارجه، فصارت مشتلا للتجارب المميزة وطنيا ومغاربيا في مجالات شتى، مما أضاق حويصلة من لم تستوعبه بعد منظومة التربية والتكوين.
فشكرا لكل اللواتي والذين صنعوا مجد جهة سوس ماسة درعة، نساء ورجال التربية والتكوين من مختلف المواقع والمسؤوليات، السلطات الولائية والاقليمية والمحلية وشركاؤنا الاجتماعيون والمؤسساتيون والقطاعات الحكومية وغيرهم، على دعمهم المتواصل بمشاريع وأفكار ومبادرات واحتضان جماعي وانتقاد موجه رصين ومصحح من أجل رفعة بنات وأبناء الجهة وتنمية هذا الوطن.