هجوم وادي ايصوح على ساكنة دوار تمزليت الليلة (السبت 29 نونبر ) ابتداء من الساعة 01 :30 ليلا، خلف مجموعة من الخسائر التي ظهرت إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تدمير الأعمدة الكهربائية وقنوات جر المياه الصالحة للشرب التي تعمل الجمعية على انشائها منذ 2012. جرف معه كل ما في طريقه من أغراض وآليات الساكنة. حصل ذلك بعد أن أدى ارتفاع منسوب المياه تمكن خلاله الوادي من العمل على إحياء مجرى قديم له قبالة الدوار لم يسبق له أن نشط به منذ قرون حسب ما توارث عن الأسلاف. وقد نتج عن ذلك تقسيم الدوار إلى ثلاثة أقسام لأول مرة في تاريخ المنطقة، وتم قطع الطرق من جميع الاتجاهات وعزل عدة مساكن وإغراقها بالماء و ألحق بها عدة أضرار، وأصبح قسطا منها مهدد بالسقوط بعد أن عملت السيول على حفر أعماق تتفاوت ما بين ثلآثة أمتار إلى خمسة أمتار. وبدت بذلك تمزليت قرية منكوبة وفي عزلة تامة تنضاف إلى جانب عدة دواوير بإقليم تيزنيت. إلى جانب ذلك، ظلت الساكنة تعيش في رعب شديد جراء السيول الجارفة والتساقطات العنيفة التي عرفتها المنطقة لأول مرة منذ سنوات خلت. من جهة أخرى يعمل أعضاء جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماية بالدوار – وحسب الامكانات المتاحة- بتتبع مستمر لحالة المواقع المتضررة من جراء السيول، وإجلاء السكان من مواقع الأخطار… ولقد سبق هذا التدخل عمليات أخرى منذ الساعة الثانية زوال يوم أمس (الجمعة)- حيث لازال صبيب الوادي ضعيفا – همت ترشيد السكان وتوجيههم لإخلاء منازلهم خاصة أولئك الذين يقطنون بالقرب من المجرى الحالي للوادي…تم التسجيل في هذا الباب الغياب التام لأية تدخلات استباقية للسلطة المحلية والجهات المسؤولة، علما أن الجمعية بموازاة عملها قامت بالاتصال فورا بمجموعة من المسؤولين لاتخاذ الاجراءات الاستباقية والتدخل لإنقاد دواوير القصبة والدغايميس والقليعة المنكوبة. إلا أن جميع خطوط هواتف المعنيين ظلت مقفلة باستثناء خط قائد قيادة أكلو الذي أبلغناه بما سيحصل في دوار تمزليت وما حصل من كوارث وأضرار وخيمة في حق ساكنة دواوير القصبة والقليعة الدغيميس التي ظلت تحت الماء، محملين في مكالمتنا الهاتفية للقائد على قيادة أكلو إبلاغ الرسالة للجهات المعنية بالأمر كما حملنا خلالها كذلك كامل المسؤولية للمسؤولين بالتدخل على أرض الواقع والكف عن التدخلات عبر البلاغات الصحفية والمنابر الإعلامية.. وعلى الساعة الثانية والنصف ليلة يوم السبت 29 نونبر، جددنا الاتصال فورا بقيادة أكلو في شخص قائدها لإبلاغه بالكارثة التي حلت بدوار تمزليت منذ الساعة الواحدة والثلاثون دقيقة ليلا من نفس اليوم. حيث انضاف الدوار إلى مجموعة من الدواوير المنكوبة بالمنطقة، وطالبنا منه التدخل العاجل والفوري مرة ثانية لإنقاد ما يمكن إنقاده. إلا أنه وللأسف لم يسجل أي تدخل من طرف المسؤولين إلى حدود الآن مع العلم أن قائد قيادة أكلو حسب ما جاء على لسانه أنه قام بإبلاغ الرسالة للمعنيين وما حصل بالمنطقة وأنه سيحل بها في الصباح لمعاينة الوضع الكارثي..؟؟؟؟؟ !!!! إننا نحمل كامل المسؤولية لما وقع بالمنطقة وما سيقع لكافة المسؤولين كما نجدد النداء مرة أخرى لهم للتدخل الآني لمنع حدوث أية كارثة إنسانية، مع العلم أن البنية الجيولوجية للمنطقة هشة للغاية تتكون من أفرشة رملية حديثة التكوين بنيت عليها سكنيات عشوائية هشة وبنى تحتية مهترئة تطرح تساؤلات جديدة عن مسؤولية السلطات والمنتخبين في إغماض أعينهم عن هذه الهشاشة…. !!! في الموضوع الذي سبق نشره حول الكارثة التي عمت دواوير الخنابيب المنكوبة، شرعنا بالاتصال مجددا (بالمسؤولين ) للتدخل لانقاد الموقف فلا أحد يجيب إلى حدود اللحظة. كما أننا الآن انقطع تصالنا مع أهالي المنطقة بسبب نفاد بطاريات الهواتف لانعدام الكهرباء منذ عشية يوم الأربعاء. هذا وبعيدا عن كل المزايدات السياسية واللجوء للقوى الإلاهية والعوامل الطبيعية لتفسير الكارثة التي حلت بالمنطقة. فإن ما حصل يرجع لعوامل عديدة نذكر منها مايلي: * الخرق السافر للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنمائية. * الضرب عرض الحائط بقانون التعمير الصادر في 17 يونيو 1992 والذي يشكل القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء داخل المجالات الحضرية والقروية؛ * عدم الالتزام والخرق السافر لقانون الماء 10-95 لتدبير جيد للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها. نسجل في هذا الصدد سافلة وادي إيكي أسيف بمدينة تيزنيت التي تم فيها تشييد منشآت مختلفة ( سكن، محلات تجارية… )، كما نسجل أيضا عدة خروقات لهذا القانون فيما يتعلق بوجود بنايات مقامة على ضفاف الأودية كما هو الحال بسافلة وادي إيصوح وعلى ضفاف وادي أدودو ورافده وادي تامدغوست؛ * غياب مطارح خاصة لتدبير النفايات وعدم الالتزام بتطبيق قانون تدبير النفايات ما جعل سواحل المنطقة مطرحا لنفايات مختلفة تهدد البيئة الساحلية وصحة الإنسان وربما حياته؛ * الخرق السافرللقانون 25-90 خاصة المادة السابعة منه المتعلقة بالتجزئات العقارية؛ * الضرب عرض الحائط مجموعة من الدوريات الوزارية الخاصة بتدبير الفيضانات خاصة: o دورية لوزير الداخلية رقم 2DU//2167 / DUA بتاريخ 14 نونبر 1984 تتعلق "بتجنب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الفيضان". o دورية لوزير الداخلية رقم DAG/1288 / DGAI بتاريخ 25 أكتوبر 2000 تتعلق " بالوقاية من الحمولات للأودية وقت الإعلان عن حالت الطوارئ". o دورية لوزير الداخلية رقم / DGAI 26 بتاريخ 19 يناير 2001 تتعلق " بمهمة الوقاية وتدبير الأخطار ". o دورية للوزير المنتدب المكلف بالإسكان و التعمير رقم 824/2173 بتاريخ 20 فبراير 2003 تتعلق " بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان و اللجنة الإقليمية للماء" o دورية مشتركة لوزير الداخلية و الإسكان و إعداد التراب الوطني عدد 08 بتاريخ 7 يناير 2005 تتعلق " بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضان" * غياب قانون تدبير الأخطار الطبيعية والتأمين ضدها * عدم التزام السلطات التنظيمية بالنظام العام للضوابط الوطنية للبناء وخاصة بالمجالات القروية * غياب ضوابط البناء ذات الصبغة المحلية وعدم التزام المسؤولين بمراقبة البناء ومراقبة الطرقات العمومية.. والمحافظة على البيئة. كما لم يلتزموا أيضا بالعمل مند فترة مبكرة على منع قيام السكن في المناطق المهددة.. * غياب خرائط خاصة بتحديد المناطق المهددة أو المحتمل تعرضها للأخطار.. * غياب مخططات التهيئة للمجالات القروية وكذا غياب مخططات محلية لتدبير الأخطار… * سوء تدبير المسؤولين للمجال الحضري لمدينة تيزنيت ما أدى إلى حدوث فيضانات حضرية عنيفة سببت في خسائر فادحة. كان لها أثر سلبي واضح على المناطق المجاورة بالمدينة بما في ذلك منطقة الخنابيب المنكوبة.. * عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل فوري واستعجالي مع الانذار المبكر للأرصاد الجوية، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بعد الإنذار.. * عدم توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للتدخل عند حدوث الفيضان ولا تزال إلى حدود الساعةساكنة الخنابيب المنكوبة في حالة تأهب وانتظار .. * عدم كفاية محطات الرصد الجوية بالإقليم التي تلعب دورا مهما في مجال التنبؤ ودراسة أحوال الطقس.. * عدم كفاية المحطات كفاية المحطات الهيدرولوجية لقياس الصبيب ولرصد وتتبع حالة الأخطار الهيدرولوجية…
