جريدة الخبر نشرت في عددها ليوم الخميس مادة على صفحتها الأولى تفيد بأن ملف الأطر العليا المعطلة أدى إلى توتر العلاقات بين الحكومة والمعارضة، إذ قرر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التوجه صوب المجلس الدستوري قصد النظر في شرعية استناد نزار بركة، وزير الإقتصاد والمالية، إلى الفصل 77 من الدستور لرفض التعديلات التي تقدم بها,,, "البّام" وفرق نيابية أخرى بالمعارضة، خلال مناقشة قانون المالية 2013، تهم تشغيل الأطر العليا التي وقعت محضر 20 يوليوز 2011 مع حكومة عباس الفاسي.