أسفرت مداولات المجلس الأعلى للقضاء في ملفات 14 قاضيا عن عزل قاضيين، وإحالة قاض إلى التقاعد التلقائي (في إطار قضايا الانحراف والفساد)، وإقصاء 5 قضاة عن العمل مؤقتا (في إطار المخالفات المهنية الجسيمة)، واتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين، وعقوبة الإنذار في حق قاض (في إطار المخالفات غير الجسيمة)، والبراءة لفائدة قاض (في إطار المخالفات غير القصدية، أو حالة التبرئة من أي مخالفة)، إضافة إلى تأجيل البت في قضيتين إلى حين إجراء بحث تكميلي بشأنهما.