يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة منه، والمواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ستنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال. ومن المرتقب حسب بلاغ لمكتب مجلس النواب أن ينصب السؤال المحوري حول الحوار الاجتماعي، حيث كانت الحكومة قد قررت من جانب واحد توقيف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا قبل أن تستأنفها في ظل رفض لممثلي المأجورين. وفي المحور الثاني يضيف المصدر سيتم مناقشة أسئلة تتعلق بالسياسات العامة حول مشروع الجهوية المتقدمة لفريق الأصالة والمعاصرة وتصور الحكومة لأجندة الانتخابات الجماعية للفريق الاشتراكي والسياسة العمومية المتبعة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي ومحاربة الفساد تقدم به الفريق الدستوري بالإضافة إلى سؤال حول حرية الصحافة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.