أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد٬ الأربعاء 22 فبراير الجاري بالرباط٬ التزامه بعدم التدخل في القضاء بأي وجه من الوجوه.وقال الرميد في افتتاح لقاء مع المسؤولين القضائيين لعرض ومناقشة المشاريع الإصلاحية للوزارة "أؤكد الالتزام العلني والصريح٬ بأنه لا مجال لتدخل وزير العدل والحريات في القضاء بأي وجه من الوجوه".وشدد حرصه على محاربة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء٬ مبرزا أن الوزارة ستعمل بموازاة ذلك على اتخاذ كل التدابير التشريعية ,,, والتنظيمية لترسيخ وتعزيز وتعميق المكتسبات المتعلقة باستقلال القضاء التي جاء بها الدستور الجديد.وأشار الوزير في هذا الإطار بالخصوص إلى مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة٬ قائلا إن "إحياء وتقوية وتعزيز استقلال القضاء يعني وضع حد لكل أشكال التدخل في القضاء وإحداث قطيعة مع كل الممارسات التي تمس استقلاله".