أقام ناشطون مقربون من حزب العدالة والتنمية صفحة على الفايسبوك للتضامن مع مصطفى الرميد الذي تحفظ عليه القصر بخصوص اقتراح استوزاره على رأس وزارة العدل. وقال الناشطون في صفحتهم "جميعا: مصطفى الرميد وزيرا للعدل هي دعوة لحكومة بوزراء الشعب، وزراء يعبرون عن واقع المغاربة وهمومهم الحقيقية، حكومة ناجحة تملك قرارها، و بأيادي نظيفة".هذه الحملة ((http://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4/151187101656459)) ستحرج كثيرا قيادة الحزب في حال إذا ما سلمت الوزارة لحزب الاستقلال ورضخت لتحفظ القصر. وقد عبر مواطنون عن تذمرهم من استبعاد الرميد "أنا ما صوتش عليه ولكن إيلى ما داروهش فوزارة العدل راه ما كاين والو راه المغرب مازال كيحكمو فيه بالتيليكوموند مستشاري القصر" تقول سيدة مراكشية، فيما توقع مواطن آخر أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة "كان الأمل المتبقي في إصلاح قضاء فاسد ومتعفن وإذا لم يستوزر فلا إرادة لإصلاحه"، واعتبر استبعاده رسالة أن دار لقمان ستبقى على حالها "يريدون أن يستبعدوه حتى يستمر القضاء فاسدا متحكما فيه". وعبر هؤلاء عن خشيتهم من أن تسند حقيبة العدل إلى حزب الاستقلال، مطالبين الحزب بالخروج إلى المعارضة إذا ما استنفذ خياراته التفاوضية.