قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم أمس الأحد 4 دجنبر بعد انعقاد مجلسه الوطني عدم المشاركة في حكومة العدالة والتنمية التي كلف أمينه العام عبد الاله بن كيران بتشكيلها ، وأضف بلاغ لحزب الوردة أن قرار عدم المشاركة في الحكومة والتموقع في المعارضة يعد ضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديموقراطي حقيقي ومكتمل". وأضاف البلاغ أن اختيار الحزب موقع المعارضة "سيساهم بشكل ايجابي وبناء في التفعيل السليم الديموقراطي للدستور الجديد،... الذي يقتضي من بين ما يقتضيه وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة تفضي إلى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديموقراطية عريقة كانت أم ناشئة".للمعارضة عمقها ومضمونها الاشتراكي والديمقراطي ونجاعتها، وسيضفي على العمل التشريعي قيمة مضافة وحيوية ومردودية".واضاف البلاغ أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "مع تكريس تحمل المسؤولية الحكومية انطلاقا من نتائج صناديق الاقتراع في إطار تناوب ديمقراطي مكتمل"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي "رغم ما شابها من خروقات، حددت بشكل واضح معالم المشهد السياسي والحزبي للمرحلة الراهنة، والموقع الطبيعي لكل مكون من مكوناته".