عريضة الكترونية لجمع التوقيعات من أجل مطالبة وزير الصيد البحري بتنفيذ قانون مغربة الاطر

أحدثت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات عريضة الكترونية لجمع التوقيعات، و مطالبة وزير الصيد البحري بتنفيذ قانون مغربة الاطر على الرابط التالي:
https://secure.avaaz.org/fr/petition/tTbyq_qnwn_lmGrb_fy_lSyd_lbHry//?launch
قانون مغربة الاطر في قطاع الصيد البحري يعود الى سنة 1961 حيث تم اقراره بمرسوم وزاري وقعه آنذاك نائب رئيس الحكومة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لما كان وليا للعهد في اول حكومة بعد الاستقلال.
و تعتبر ظاهرة تشغيل ربابنة صيد أجانب بسفن الصيد بأعالي البحار،و مراكب الصيد الساحلي من العبث بالسيادة المغربية،على اعتبار أن اي مركب للصيد يحمل علما مغربيا، يعتبر قطعة عائمة تابعة للتراب الوطني و تحت السيادة المغربية.
وزارة الصيد البحري و في كل مناسبة تتحرك فيها التنديدات بوجود ربابنة أجانب تقود الاسطول الوطني المغربي، تصدر مذكرة تدعو فيها مصالحها الخارجية الى تطبيق قانون مغربة الاطر،غير أن واقع الحال يقول أنه لا سيادة للدولة المغربية على قطعها العائمة مادام ربابنة أجانب يقودون ليس فقط سفن الصيد بأعالي البحار،بل حتى مراكب الصيد الساحلي.