نظمت جمعية مستفيدي إقامة النجمة سكن بمدينة تيزنيت، صباح اليوم الخميس،ثلاث وقفات احتجاجية،أمام كل من مقر المشروع السكني و أمام المنطقة الإقليمية لأمن المدينة و أمام مقر عمالة تيزنيت احتجاجا على تعثر هذا المشروع ( إقام النجمة) و المدعم من مالية الدولة في إطار السكن الاجتماعي الذي تساهم فيه وزارة الإسكان وفق شراكة مع القطاع الخاص . وكشف " أحمد اندلعورف" رئيس جمعية مستفيدي إقامة النجمة في تصريح خصّ به موقع " تيزبريس" ، أن هذا المشروع المحجوز لسنوات، يتخبط في مجموعة من المشاكل المالية و القانونية ، مشيرا إلى أن عمليات البناء التي عرفها تمت خارج الإطار القانوني، وفي خرق للتصاميم المرخص لها من الجهات المعنية. وطالب " اندلعورف" السلطات بضرورة توقيف صاحب الشركة الذي صدرت في حقة مذكرات بحث بعد أن تقدم مجموعة من الضحايا شكايات لدى النيابة العامة من اجل تقديمه للعدالة وضمان حقوق المتضررين . وجدير ذكره ، أن هذا المشروع المتوقف حاليا منذ سنة 2017 ، كان يهدف إلى بناء مجموعات سكنية من نوع السكن الإقتصادي تتكون من مجموعة من العمارات ، بسفلي وأربعة طوابق، تضم 629 شقة و محلات تجارية علاوة على فضاءت مؤمنة للعب الأطفال، مجمع اجتماعي تربوي، ملعب رياضي متنوع الاستعمالات.. و ينضاف هذا المشروع لمشروع اخر أجهض في بداياته الاولى و هو المشروع السكني " الانوار" بتجزئة العين الزرقاء الذي سبق لعامل الإقليم السابق أن دَشّنه منذ سنة 2017 ،و يندرج في إطار السكن الاجتماعي، حيث كان من المفترض أن يعرف بناء 524 شقة اقتصادية، بقيمة 250 ألف درهم للوحدة، بمساحة تتراوح ما بين 65 إلى 70 متر مربع . و في السياق ذاته تعرف مدينة تيزنيت مجموعة من المشاريع السكنية للعمران و لشركات و وداديات سكنية وعدت لعقود بتسليم منخرطيها مشاريع سكنية بعضها منذ سنة 2009 لكن و لحدود اليوم لم تفي بالتزاماتها، رغم أداء المنخرطين لمبالغ مالية مهمة تتراوح بين 15 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم . هذا في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه أصوات الضحايا و هم بالمئات من مختلف الشرائح بمطالبة كل من وزارة الداخلية و وزارة الإسكان والتعمير بضرورة التدخل لفتح تحقيق شامل في الموضوع بالموازاة مع الخبرات و الأبحاث والتحقيقات من طرف المصالح القضائية و الامنية .