بونعمان : شكاية على طاولة لتفيت في شأن "تصرفات وخروقات" موظف بقيادة بونعمان

وجّه الحبيب حاجي،عضو منتخب بالمجلس الجماعي لجماعة بونعمان إقليم تيزنيت، شكاية الى كل من وزير الداخلية و عامل اقليم تيزنيت،في شأن تصرفات وخروقات موظف بقيادة بونعمان و البناء بدون رخصة.
ومما جاء في الشكاية التي تتوفر "تيزبريس" على نسخة منها، أن موظفا تابعا لجماعة بونعمان الذي وُضع منذ عدة سنوات رهن الإشارة بقيادة بونعمان، "يثير اشمئزاز واستنكار مجموعة من المواطنين نتيجة لتصرفاته ولتجاوزه لصلاحياته"، وفق تعبير الشكاية .
و أوردت الشكاية ، أن المشتكى به "يتقمص دور مراقب مخالفات التعمير بتراب الجماعة، وكلما وجد آثار البناء إلا وبحث عن صاحبه وهدده بتحرير محضر المخالفة في حقه، من دون معرفة الجهة التي تأمره بذلك والتي يستظل بها ويستقوي بها".
و كشف العضو الجماعي ، المشتكي ، أنه بادر الى تقديم طلب لرئيس الجماعة قصد إرجاع الموظف المذكور ، المُشتكى به ،إلى منصبه بالجماعة وإيقاف وضعه رهن الإشارة بقيادة بونعمان، لوضع حد لهذه التجاوزات ، إلا أن طلبه وُوجِه بالتجاهل، وفق تعبيره .
واستغرب العضو الجماعي في شكايته لوزير الداخلية ، "أنه في الوقت الذي يدعي فيه الموظف المشتكى به، انه يقوم بدور المدافع عن قانون التعمير بالمنطقة والتهديد بتحرير محاضر المخالفات للقانون، تعمد هو نفسه وأمام أعين السلطات المحلية والجماعة الترابية لبونعمان وفي واضحة النهار وبالقرب من مقر القيادة إلى بناء منزل له دون الحصول على رخصة البناء، في تجزئة سكنية تتواجد على مقربة من مركزي الجماعة والقيادة، والتي توقف منح رخص البناء فيها منذ سنة 2016".
واضافت الشكاية ، أن الموظف السالف الذكر "عمد إلى ضم مساحة أخرى من الملك العام أحاطها بسور وحولها إلى حديقة أمامية لمنزله، و ضم إليها عمود الإنارة الكهربائية العمومية بدوره في خرق سافر لكل الأعراف والأخلاق والقوانين".
وتساءلت الشكاية ايضا و باستغراب،"عن الجهة التي سلمته رخصة السكن والتي بموجبها قام بربط المنزل المذكور بشبكتي الماء والكهرباء، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة البناء".
و قال العضو المشتكي،أنه كاتب رئيس الجماعة للحصول على معلومات حول مدى حصول الموظف المذكور كمخالف للقانون على رخصة للبناء، إلا أنه لم يتوصل باي جواب ، فبادر إلى توجيه شكاية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات وبقيت بدورها بدون جواب.
و ألتمست الشكاية من وزير الداخلية،"بالتدخل بإعطاء تعليماته قصد تطبيق القانون وإنهاء المخالفة لقانون التعمير المرتكبة من طرف الموظف المذكور ومحو آثارها، استنادا إلى مقتضيات الدستور التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون، وكذلك انسجاما مع تعليمات جلالة الملك من أجل التطبيق السليم للقانون".