يجري تكتم كبير على ملف انهيار عمارة سكنية في طور البناء تعود ملكيتها إلى أحد المنعيشين العقارين بالمدينة من قبل السلطات حيث أعطيت أوامر صارمة بعدم تسريب أي معلومة أواي وثيقة إدارية، سيما في ظل الحديث عن أن الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدخل على خط التحقيقات والأبحاث تيزبريس حصلت على مجموعة من المعطيات تتعلق بمجموعة من الخروقات التي طالت المشروع من التراخيص (المهندس مكتب الدرسات مكتب المراقبة…..)، فبالأمس القريب تطرق و قبل انهيار العمارة الفضيحة لمشكل البناء العشوائي خاصة ما يقع في منطقة نفوذ المقاطعة الرابعة و المقاطعة الثالثة من تجاوزات واستفحال لظاهرة البناء العشوائي الذي تفاقم بشكل كبير في ظل غياب الرقابة من طرف بعض رجال السلطة المحلية وبعض المنتخبين الذين يستغلون ذلك من أجل نهب جيوب المواطنين وخرق القانون وتؤطاىهم مع بعض المنعشين العقاريين. و ستعود تيزبريس إلى تفاصيل الملف فور انتهاء التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية لامن تيزنيت حيت علمت الجريدة مباشرة الاستماع إلى المقاول و المهندس و مكتب الدرسات والمراقبة.