لم يكن «ع.ح» ابن الرابعة والأربعين من العمر، يدري بأنه سيلقى حتفه بمنزل خليلته بجماعة الركادة أولاد جرار بإقليم تيزنيت، الذي اعتاد ارتياده في السنوات الأخيرة بعد إتمامه إجراءات الطلاق مع زوجته الأولى، كما لم يَدُرْ بِخَلَدِه يوما أن جثته سَتُرمى ليلا بالشارع العام لإيهام المارة والمحققين بأن صاحبها تعرض لحادث سير أدى إلى وفاته بقارعة الطريق، فيما لاذ قاتله بالفرار في جنح الظلام. مع بزوغ فجر السادس والعشرين من شهر مارس الماضي، وجد المارة بجنبات الطريق الوطنية رقم 1... الرابطة بين مدينة تيزنيت وجماعة الركادة أولاد جرار، شخصا مجهول الهوية، يرتدي سروالا رياضيا به جروح في القدمين، وجُرْحٌ آخر وصفته المصادر بالعميق في مقدمة الرأس، فاعتقد المارة في بداية الأمر أن إحدى السيارات هي التي تقف وراء الحادث، لكن حضور رجال الدرك الملكي بالسرية الإقليمية لتيزنيت، كشف أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي يكتسي طابعا عمديا، فاضطروا إلى استدعاء الفرقة الجنائية المتخصصة بُغية تعميق البحث بمسرح الحادث، والكشف عن أدلة مادية تقود إلى توقيف الجناة، فشن المحققون حملة تمشيط واسعة بالمكان، واستمعوا إلى عدد من الشهود الذين اكتشفوا الجثة مرمية على بطنها بالطريق، كما أخذوا عينات من دم الضحية للفحص، وأشرفوا على نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لأكادير، في انتظار إجراء عملية التشريح ومعرفة رأي الطبيب الشرعي والكشف عن مزيد من الملابسات المحيطة بحادث الوفاة. وبسبب عدم حمله لأية أوراق ثبوتية لهويته، فإن الضحية ظل مجهول الهوية لأيام معدودة إلى أن حضر بعض أفراد عائلته وصرحوا بأن القتيل قريب لهم ازداد سنة 1966 وكان يشتغل قيد حياته عاملا مياوما، كما أنه يلقب ب«البيضاوي» بحكم انحداره من منطقة مديونة بولاية الدارالبيضاء، كما أخبر عائلته بأنه بعد طلاقه من زوجته الأولى «تزوج» ثانية من سيدة أخرى تقطن بدوار «الفيران» بجماعة الركادة بتيزنيت، وهو ما قاد رجال الدرك الملكي إلى عين المكان، فاكتشفوا أن الضحية كان بالفعل مواظبا على زيارة امرأة تدعى «أ.ر»، وتعمل بإحدى الضيعات الفلاحية باشتوكة آيت باها، وتنحدر من زاوية سيدي أحمد أموسى بتيزنيت، لكن المتهمة نفت أي صلة لها بالحادث وشددت على أنها لم تكن لها أي علاقة بالضحية، بل لا تعرفه مطلقا.. أم لستة أطفال وراء مقتل البيضاوي بعد لحظات من تفتيش فرقة الدرك الملكي لمنزل الضحية، ومواجهتها ببعض الأدلة المكتشفة لديها، خارت قواها واعترفت مباشرة بتورطها في الحادث، كما أقرت بمحاولة محو آثار الجريمة وإيهام المحققين بأن الضحية مات في حادث سير عادي بجنبات الطريق العمومية، فبعد اكتشاف المحققين لبطاقة هوية الضحية ورقم هاتفه وبعض ملابسه الخاصة بحوزة المتهمة، اضطرت هذه الأخيرة للاعتراف بالمنسوب إليها، قائلة إنها تعرفت على القتيل قبل ثلاث سنوات في إحدى مناسبات عيد الأضحى ببهو المحكمة الابتدائية للمدينة، بعد أن حضر لإتمام إجراءات الطلاق مع زوجته السابقة، فيما دخلت هي في نزاع قضائي مع زوجها المعاق بعد اتهامه لها بالتورط في الخيانة الزوجية ورفضه الاعتراف بأحد أبنائها الستة، كما اعترفت بربطها علاقة غير شرعية مع الهالك، وبأن هذا الأخير وعدها بالزواج فور حصولها على الطلاق من زوجها الأول، وقالت إن الضحية كان يعاقر الخمر كما كانت تربطهما علاقة جنسية منذ تلك الفترة، لكنهما سرعان ما دخلا في نزاعات مختلفة في الآونة الأخيرة، بسبب الإفراط في السكر وتناول المخدرات، أدت إلى توتير العلاقة بينهما، وكان آخرها ليلة وقوع الحادث، حيث حضر الهالك إلى البيت في حالة سكر طافح، وحاول مضاجعتها لكنها رفضت الامتثال لرغبته، فاضطر إلى النوم في غرفة أخرى، لكن وبمجرد حلول منتصف الليل، اقتحم الضحية غرفة نومها وحاول إرغامها على الامتثال بالقوة لرغبته الجامحة، لكنها قاومته وتشابكت معه بالأيدي قبل أن تضربه على مستوى الرأس بواسطة «دلاك الحلوى» ليسقط مباشرة بعدها على دراجة ابنها الصغير، فأصيب بجرح غائر في الجبهة وسقط على الأرض فاقدا الوعي، وهو ما اضطرها إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر إسعاف الضحية بعد بروز علامات التعب على وجهه وأخذ يتقيأ، فمسحت آثار الدماء عليه وسقته مياه الشرب، قبل أن تكتشف أن الضحية أصبح جثة هامدة بين يديها، وبأنها متورطة في جريمة قتل مفاجئة وغير منتظرة. إخفاء معالم الجريمة مباشرة بعد تأكدها من وفاته بين يديها، حاولت (ر.أ) إخفاء معالم جريمتها على الفور، فعمدت إلى تنظيف آثار الدماء البادية على وجهه وثيابه، والدماء المنتشرة ببعض مرافق المنزل، كما أخفت ثيابه الملطخة بالدم، لكنها نسيت الأدلة التي قادت إلى توقيفها على ذمة التحقيق، وعلى رأسها ما يتعلق ببطاقة هويته الشخصية التي اكتشفت لديها، إضافة إلى قبعته الخاصة وبعض ثياب الهالك ودراجة ابنها التي نسيت إخفاءها بحكم الارتباك الحاصل لديها، قبل أن تقرر جره من منزلها الكائن بدوار «الفيران» إلى جنبات الطريق الوطنية المعروفة بكثرة العربات التي تمر بها يوميا، وهي الآن موقوفة، في انتظار مثولها أمام القضاء في غضون الأيام المقبلة، فيما نقل ثلاثة من أبنائها بأوامر من النيابة العامة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، حيث بقوا هناك لأيام إلى أن تم السماح لزوجها المعاق بالتكفل بهم بعد توقيف والدتهم المتهمة بالتورط في الحادث المميت. محمد الشيخ بلا المساء
