تفاجأ مجموعة من المواطنين و المواطنات الراغبين في تجديد وسحب بطائقهم الوطنية بالمنطقة الأمنية لتيزنيت ، بقرار من مصلحة البطائق يقضي بمنع جميع المرتفقين الذين ليس بحوزتهم جواز التلقيح ، بعد قرار الحكومة ابتداء من اليوم الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح". مصدر ل " تيزبريس " ، أكد أن مجموعة من المرتفقين عادوا ادراجهم بعدما انتظروا طويلا في طوابير أمام مصلحة البطائق ، و منهم من جاء من جماعات بعيدة منها جماعة تافراوات . نفس المصدر أشار أن نفس الشيء يقع بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت ، حيث مُنع مجموعة من المتقاضين و مرتفقي هذا المرفق من الولوج داخل المحكمة بدون جواز التلقيح . يشار أن جدل واسع أثير حول قرار الحكومة الجديدة فرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى المؤسسات و مقرات العمل والأماكن العامة.. وقد تدخل على الخط حقوقيون تساءلوا عن مدى قانونية هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع فصول الدستور المغربي التي تسمح بحرية التنقل والجولان. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.