منذ الأيام الأولى من إعلان الحجر الصحي، وبتشاور مع كافة مكونات المجلس ( كل المكونات)، تمت تعبئة المبلغ الذي كان موضوع تواصل مع الرأي العام (2مليون درهم) ؛ وكان التوجه هو أن يُفتح بشأنه طلب اقتراح مشاريع لصالح النسيج الجمعوي بالإقليم لدعم المبادرات التضامنية التي تحملها الجمعيات وفق الحاجيات و الظروف و المناطق. للأسف، لم يتيسر ذلك التوجه (رغم ملائمته لإقليم تيزنيت الذي يعج بالمبادرات ) لإكراه تقني يتمثل في اقتصار دورية وزارة الداخلية المؤطرة لهذا الدعم الإستثنائي على خيار الاقتناء المباشر للمواد من طرف الجماعات الترابية. ولأن اقتناء المواد الغدائية ومواد التعقيم عرف في الفترة الأولى من الطوارئ الصحية انخراط عدد كبير من المؤسسات و الهيئات الرسمية والمدنية (مجلس الجهة، جماعة تيزنيت وجل جماعات الإقليم، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فعاليات اقتصادية من أبناء الإقليم، جمعيات الدواوير وشبكاتها …) وهي توريدات وفرت آلاف حصص المواد الغدائية وجهت لآلاف الأسر تقريبا في نفس الآن؛ارتأينا في رئاسة المجلس، من باب المسؤولية وتوخيا لترشيد هذا الدعم، (ارتأينا)التريث في صرف المبالغ المعبأة وإرجاء عملية توزيع ما يمكن توفيره إلى غاية اتضاح الرؤية أكثر بالنظر للتمديدات المحتملة للحجر الصحي (وهو ما حصل) و خصوصا ليتاح أمر استدراك حرمان فئات محتاجة أو مناطق لم يصلها الدعم لسبب أو لآخر ( ولعل ذلك حاصل ؟!)! عبدالله غازي