الموثقون يرفضون تسقيف أتعابهم ويدخلون في إضراب وطني عن العمل

دعت هيئة الموثقين إلى خوض إضراب وطني، يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، بسبب رفضهم اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق.
وقالت الهيئة المذكورة في بلاغ لها ، إن تسقيف أتعاب الموثق وفق التعريفة المحددة في المرسوم الحكومي، "من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغ منطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تخول للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي".
ورفض الموثقون في ذات البلاغ، "الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا مع النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي، لتبرير رأي الحكومة بخصوص تسقيف الأتعاب، في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا".
وطالب ذات المصدر الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في أن "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"، مشددين على رفضهم التام والقاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".