عقد الخميس الماضي بمقر كتابة الدولة للتنمية المستدامة أشغال اللجنة الوطنية للبيئة لتدارس مشروع مستودع المبيدات المهملة المزمع إقامته بكل من جماعة الركادة إقليمتزنيت ومشرع بلقصيري إقليمسيدي قاسم. اللقاء الذي عرف حضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية وممثلة الوكالة الحضرية ورئيس جماعة الركادة ونائب رئيس جماعة مشرع بلقصيري، تم التداول خلاله حول كافة الحيثيات المتعلقة بهذا المشروع الذي يروم إلى جمع 736 طن من مبيدات الجراد السامة ونقلها و إعادة تعبئتها بمستودعات سيتم تشييدها بالجماعتين الترابيتين السالفتي الذكر من طرف شركة “فيوليا” الفرنسية”. نائب رئيس المجلس الجماعي لمشروع بلقصيري قال في مداخلة ألقاها بالمناسبة أن جماعة بلقصيري لا تجد أي مانع في إقامة هذا المشروع على نفوذها الترابي، شرط أن تتكفل الجهات المسؤولة بتهيئة المكان المخصص له”. في المقابل، عبر رئيس جماعة الركادة عن رفضه التام والمطلق إقامة مشروع للمبيدات السامة بتراب أولاد جرار، مشيرا إلى تداعياته الخطيرة التي من شأنها القضاء على الفرشة المائية والغطاء النباتي التي تزخر بها المنطقة، فضلا عن عدم ملائمته للملاحظات التي سبق للجنة الجهوية للبيئة أن دعت المكتب الوطني لمحاربة الجراد إلى التقيد بها”. وأضاف أن ” ساكنة أولاد جرار قد قالت كلمتها في الموضوع وسجلت تعرضها خلال البحث العمومي الذي تم فتحه بخصوص القرار العاملي رقم 41/2019، ومازالت إلى حدود اليوم إسوة بجميع فعاليات المنطقة تطالب بإبعاد هذا الخطر والتراجع عن جميع الإجراءات التي تنوي الجهات الوصية إتخادها من أجل إقامة هذا المشروع”. وأشار المسؤول الجماعي ذاته أن جماعة الركادة في حاجة إلى أوراش تنموية تخرجها من الإقصاء الذي تعيشه منذ سنوات طويلة على جميع المستويات، عوض إغراقها بالسموم التي ستقضي بشكل نهائي على مواردها المائية التي تعد بصيص الأمل الوحيد بالمنطقة” من جهتها أوضحت ممثلة الوكالة الحضرية في كلمتها أثناء أشغال اللقاء أن المشروع المذكور لم يدرج بالمرة داخل تصميم التهيئة الذي تم إنجازه مؤخرا بجماعة الركادة أولاد جرار، داعية إلى ضرورة اخد هذا المعطى بعين الإعتبار من جانب اللجنة الوطنية للبيئة قبل الإعلان عن قرارها الأخير بخصوص المشروع خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن قرارا عامليا بشأن فتح بحث عمومي متعلق بدراسة التأثيرات على البيئة حول مشروع إقامة مستودع للمبيدات المهملة بجماعة الركادة أولاد جرار قد أجج مؤخرا غضب ساكنة المنطقة التي عبرت في وقفات احتجاجية ولقاءات تواصلية سابقة عن رفضها التام لإقامة هذا المشروع، لما له من تداعيات خطيرة على صحة الإنسان والبيئة.