تيزنيت في 01/10/2019 بيان توضيحي التوجه الديمقراطي بتيزنيت: – يستهجن ويكذب ما جاء في توضيح المديرية جملة وتفصيلا، ويندد بافتراءاته المغرضة. – يثمن فتح التحقيق في ملف البنايات والصفقات والتجهيزات العفن، ويطالب بالدفع به الى حدوده القصوى. – يندد بغياب الحكامة والتدبير التشاركي في تدبير الشان التعليمي بمديرية تيزنيت. – يدعو الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف لصيانة المكتسبات وانتزاع الحقوق بالمشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 6 أكتوبر2019 على الساعة العاشرة صباحا من باب الأحد نحو وزارة التربية الوطنية ثم البرلمان، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمدرس تحت شعار: “كرامة نساء ورجال التعليم أسمى من قوانينكم الرجعية”. انسجاما مع الخط الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE وديناميتها التنظيمية والنضالية وطنيا وجهويا وإقليميا، عرفت الجامعة بتيزنيت خلال الموسم الدراسي الفارط إشعاعا وتوسعا تنظيميا أدى إلى تأسيس ثلاثة فروع محلية بكل من: تفراوت وأنزي وتيزنيت، وتجديد المكتب الإقليمي قبل انتهاء ولايته القانونية، كنتيجة طبيعية لنضالية الجامعة ومبدئية مناضلاتها ومناضليها وحضورهم في كل المعارك إلى جانب كل الفئات الشعبية والتعليمية. فلقد واكب التوجه الديمقراطي بتيزنيت كل المحطات النضالية وطنيا وجهويا واقليميا، وترافع بكل قوة وشجاعة ضد كل ما يحاك على المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية بالإقليم، كما كانت له الجرأة والشجاعة لطرح الملفات الحساسة في المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بتيزنيت: الموظفون الأشباح، البنايات، الصفقات، التجهيزات والسكنيات، وتدبير الموارد البشرية والشؤون التربوية…، سواء من خلال الجموع العامة واجتماعات هياكل الجامعة بالإقليم والبيانات والبلاغات الصادرة عنها، او من خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية والجهوية للتشاور والتتبع، وكذا من خلال الأشكال النضالية التي خاضتها الجامعة بالإقليم. والتي كان اخرها الإعتصام الذي خاضه ممثلي الجامعة باللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر2019، والإنسحاب من اجتماع اللجنة بتاريخ 27 شتنبر2019، وهو الشكل النضالي الذي دفع المديرية الإقليمية إلى اصدار توضيح/مهزلة، عمل المدير الإقليمي على تعميم أكاذيبه وافتراءاته على وسائل الإعلام منتصف ليلة 28 شتنبر2019. وانسجاما مع المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة والواضحة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت، وسعيا من المكتب الاقليمي لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي فانه يؤكد ما يلي: إن أسباب ودواعي الاعتصام إثر توقيف اجتماع اللجنة الإقليمية ليوم 20 شتنبر2019 هي التي أعلن عنها في حينه أمام أعضاء اللجنة الإقليمية من ممثلي النقابات والإدارة، وعبر الصفحة الرسمية للجامعة بتيزنيت، وهي نفس الأسباب التي اعلن عنها مرة أخرى في بلاغ رفع الاعتصام يوم 22 شتنبر2019 بعد الحوار المجني عليه. وهو البلاغ الذي تضمن أيضا موقف الجامعة من التحقيق الجاري في ملف البنايات والصفقات والذي طالبت النقابة بالدفع به ليطال جميع المتورطين في هذا الملف الفضيحة،وكذا موقفها من ربط بعض المقالات الصحفية بين اعتصام الجامعة وملفات فساد البنايات(راجع البلاغ). إن قرار رفع الاعتصام جاء بعد حوار جمع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ستة اعضاء) بالمدير الإقليمي امتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوال يوم السبت 21شتنبر2019، سبقه اتصال المدير الإقليمي بالكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي خلال الساعات الأولى من صباح نفس اليوم. ونتيجة لذلك التزم المدير الإقليمي ب: إعداد محاضر دقيقة لكل اجتماعات اللجنة الإقليمية السابقة، إصدار مذكرة تحث رؤساء المؤسسات على ضرورة احترام ضوابط التراسل الإداري ووجوب تسلم تظلمات السيدات والسادة الأساتذة، تقاسم كل المعطيات المحينة والمؤشر عليها، سحب رسائل إثارة الانتباه التي وجهها المدير الإقليمي لأساتذة المسيرة الخضراء التأهيلية (إثر قيامهم بوقفة احتجاجية !!) وفق ما تم تقريره في اجتماع اللجنة الإقليمية للتشاور والتتبع بتاريخ10 يوليوز2019، ايجاد حل للوضعية التي خلفها عدم التزام المديرية الإقليمية بتعيين الأساتذة الخريجين الجدد بالمؤسسات التي قررت اللجنة الإقليمية تعيينهم بها بتاريخ 28 غشت2019 بالنسبة لتخصص مادة الفرنسية، إعطاء الأولوية في التكليف لتدريس مادة الفلسفة للأستاذ (م.أ) أحد ضحايا “تنسيقية الأساتذة المكلفين خارج السلك منذ2004” خاصة أن الحاجة إليه قائمة، ايجاد حل منصف وعادل لتظلمات مستشاري التوجيه التربوي بالإقليم، مناقشة التظلمات التي كان المدير الإقليمي قد رفض إدراجها في جدول أعمال اللجنة الإقليمية بمبرر: عدم التوصل أو إحالتها على المفتشين او لأنها ذات صبغة جماعية (العريضة الاحتجاجية لأساتذة إدريس الثاني التأهيلية) وايجاد صيغ حلول لها. وقد كان المدير الإقليمي يلح طيلة ساعات الحوار في ظل الاعتصام سواء مع الكاتب الوطني للتوجه الديمقراطي أو مع الكاتب الإقليمي أو مع أعضاء لجنة الحوار وحتى في لقاءات سابقة ويصر على ضرورة رفع الاعتصام تفاديا لعدم الربط بينه وبين التحقيق الجاري في ملف البنايات، مع ترك هذا الملف جانبا !!! إن قرار الانسحاب من اجتماع اللجنة الإقليمية المنعقد بتاريخ 27 شتنبر2019 تم اتخاده من طرف المكتب الإقليمي بعد أن تبين أن دار لقمان/اللجنة الإقليمية لازالت على حالها عبارة عن جلسات استماع بلا محاضر ملزمة، خاصة بعد ان أعدت المديرية الإقليمية على مقاسها محاضر شبه فارغة لاجتماعات اللجنة الإقليمية بتواريخ: 10 يوليوز و28 غشت و20 شتنبر2019 متجاهلة اجتماعي اللجنة الإقليمية ليومي 20 اكتوبر(غير المكتمل) و19 دجنبر 2018. ومتجاهلة كذلك النقط الأساسية التي تداولت فيها كل اجتماعات اللجنة الإقليمية للتشاور والتتبع والتي تتعلق بملفات: الموظفون الأشباح والبنايات والصفقات والتجهيزات والممتلكات والسكنيات والمالية. وكذا بعد أن تبين للمكتب الإقليمي تملص المدير الإقليمي من مخرجات حوار رفع الاعتصام خلال اللقاء الذي جمع ثلاثة ممثلين عن المكتب بالمدير الإقليمي عشية يوم الخميس 26 شتنبر2019 بمكتبه وتنكره لمجمل ما تم الاتفاق عليه، مقايضا تنفيذه بوجوب إصدار المكتب الإقليمي لبيان حقيقة يفند فيه ما جاء في مجمل المقالات الصحفية التي تحمله جانبا من مسؤولية تعثر أشغال البنايات وتسلمها وتعريض حياة المتعلمين والأساتذة للخطر… !!! إن مطلب فتح تحقيق جدي ودقيق في ملف البنايات والصفقات والتجهيزات ظل مطلبا ثابتا في كل البيانات والبلاغات الصادرة عن الهياكل التنظيمية للجامعة بتيزنيت، وموضوعا للترافع الجدي والمسؤول داخل اجتماعات اللجن الإقليمية والجهوية، ويمكن التذكير في هذا الصدد ب: الملف المطلبي الذي بسطته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE تيزنيت يوم 28 شتنبر2018 امام المدير الإقليمي وطاقمه الإداري. وكذا تمسك النقابة بضرورة استكمال أشغال اللجنة الإقليمية ليوم 26 أكتوبر2018 التي توقفت عند نقطة البنايات والسكنيات والصفقات والتجهيزات والمالية، ورفض المدير الإقليمي استكمال أشغالها خلال اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 19 دجنبر2018 ، ورغم مراسلته في نفس الموضوع بتاريخ 10 مارس2019. وكذا من خلال البلاغ الصحفي الصادر عن الجمع العام للنقابة المنعقد بتاريخ 7 شتنبر2019، وخلال كل لقاءات اللجنة الإقليمية والجهوية… إن استهداف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ومناضلاتها ومناضليها والمنتسبين إليها ومختلف فئات نساء ورجال التعليم ممارسة ممنهجة للمدير الإقليمي وذلك استنادا إلى: الافتراء الفاضح للمدير الإقليمي على النقابة وكاتبها الإقليمي في هذا التوضيح المهزلة، سبقه محاوله تلفيق تهمة إهانة موظف عمومي وعرقلة المرفق العام خلال الاجتماع الذي جمعهما في مكتبه بتاريخ 21 دجنبر2018. وكذا التهديد الذي طال الكاتب الإداري للفرع المحلي للنقابة بتيزنيت بالمتابعة بتهم تتعلق بقانون النشر والصحافة. وكذا تحريضه للأستاذات والأساتذة على عدم الانخراط في نقابتنا وتحذيرهم من مغبة ذلك بشكل مباشر أو عبر وساطات عائلية، واصراره على التعامل بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بتظلمات منخرطات ومنخرطي الجامعة، وكذا عبر تحريض بعض رؤساء المؤسسات عليهم/ن. دون إغفال إقدامه على الدفع باعتقال أربعة أساتذة من الزنزانة 9، وأستاذ التربية البدنية بثانوية ابن خلدون. والكم الهائل من الاستفسارات ورسائل الملاحظة ورسائل إثارة الإنتباه التي هاجم بها أطر الإدارة التربوية وهيئة التدريس… وهو الاستهداف الذي سعى ويسعى من خلاله المدير الإقليمي إلى كسر شوكة نضالية الجامعة وكل الفئات المناضلة بالإقليم. ويعلن ما يلي: تثمينه للروح النضالية العالية التي يتحلى بها جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم تيزنيت وتشبثهم بإطارهم الديمقراطي الكفاحي FNE. شجبه واستنكاره الشديدين للأكاذيب والافتراءات المكشوفة للمدير الإقليمي في حق النقابة وكاتبها الإقليمي، مع مطالبتنا المدير الإقليمي بالاعتذار الفوري عما صدر عنه من اتهامات غير مسؤولة، وتحتفظ النقابة وكاتبها الاقليمي بحقهما في سلك المساطر القانونية. استهجانه لتجاهل المدير الإقليمي لكل مراسلات ومرافعات وبيانات وبلاغات الجامعة الوطنية للتعليمFNE واجتماعاته الرسمية مع النقابة، و اعتماده الفاضح على حوار هامشي مفتعل مع الكاتب الإقليمي (بينما كان زميله نائما !! ) وكذا على (مقالات منسوبة !!) كمرجع في التوضيح/المهزلة. استغرابه من ورود اسم نقابة غير موجودة على أرض الواقع(النقابة الوطنية للتعليمFNE) مرتين في التوضيح المهزلة مما ينم عن استهتار المديرية الإقليمية وتلاعبها بالبلاغات الرسمية للإدارة. تنديديه بإصرار المدير الإقليمي على معاكسة التوجه الرسمي للوزارة بإخلاله بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي من خلال: انفراده بعملية تدبير الفائض والخصاص، وعدم احترام المذكرة التي أصدرها بعد التوافق عليها داخل اللجنة الإقليمية، ورفضه الغريب اشراك الفرقاء الاجتماعيين في كل العمليات، علاوة على انتهاجه لأسلوب الازدواجية والضبابية في المعايير المحددة للبنيات التربوية وكذا في عملية تدبير الفائض والخصاص… استنكاره الشديد لاستمرار المدير الإقليمي على التستر على الموظفين الأشباح واصراره على التغطية عليهم، رغم تذكيره وتنبيهه بهذا الملف في كل اجتماعات اللجنة الإقليمية وخلال كل اللقاءات التي جمعت اللجنة النقابية للجامعة به، وكذا عبر مراسلتن رسميتين موجهة للمديرية بتاريخ 10 مارس و26 ماي 2018. استغرابه الشديد لحرص المدير الإقليمي المستمر على التملص من جميع التزاماته اتجاه الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات المجتمع المدني) بتحويله اجتماعات اللجنة الإقليمية إلى مجرد جلسات للنقاش البيزنطي غير الملزم، وذلك اعتبارا لرفضه المستمر توثيق مخرجات هذه الاجتماعات في محاضر رسمية ملزمة وفق ما نصت عليه المذكرة الوزارية رقم103 والمبادئ الدستورية ذات الصلة. مطالبته الملحة بضرورة تمكين جميع أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قرارات تعيينهم بمؤسساتهم وبالسلك الذي يختارونه، وكذا تنظيم حركة محلية منصفة لضحايا حركة حصاد من المحليين والعالقين والملفات الصحية والاجتماعية بالإقليم. تنديده بالخروقات الخطيرة التي شابت عملية تأهيل بعض المؤسسات بالإقليم مما أسفر عن إفشال الدخول المدرسي الحالي وحشر التلاميذ في الزوايا ومقرات الجمعيات (الركادة،دوتركا…)، وكذا تجميع تلميذات وتلاميذ اسلاك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في مؤسسة واحدة (تيغمي)، وتعريض حياتهم وسلامتهم البدنية للخطر، والتماطل في ربط مؤسسات تعليمية بالماء والكهرباء (بوتيني نموذجا داخل المجال الحضري..) تثمينه لقرار الوزارة فتح تحقيق معمق في فضيحة مشاريع البنايات بالإقليم مع مطالبتنا بترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق جميع المتورطين فيها، واستغرابه من تهرب المدير الإقليمي من فتح هذا الملف على مصراعيه، وتخوفه من تناول الصحافة له. شجبه لعدم تجاوب المدير الإقليمي مع كل مراسلات النقابة التي بلغ عددها مند مقدمه إلى حدود الآن عشر مراسلات وكذا مع تظلمات نساء ورجال التعليم في تناقض صارخ مع المذكرة الوزارية رقم 64/2016 في شأن الارتقاء بالحكامة الإدارية. مطالبته الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لوضع حد للاستهتار والتسيب الذي وصلت إليه المديرية بسبب انفراد المدير الإقليمي بكل القرارات وتعطيله لصلاحيات رؤساء المصالح وتدبيره للقطاع بمنطق الضيعة. استعداده لخوض كل المعارك وبذل التضحيات دفاعا عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، وعن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ومناضلاتها ومناضليها. وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE إذ يحيي نضالية مناضلاته ومناضليه وعموم نساء ورجال التعليم يهيب بهم : المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 6 أكتوبر2019 على الساعة العاشرة صباحا من باب الأحد نحو وزارة التربية الوطنية ثم البرلمان، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمدرس تحت شعار: “كرامة نساء ورجال التعليم أسمى من قوانينكم الرجعية”. ويدعو المجلس الاقليمي للجامعة الى الانعقاد لتدارس القضايا التنظيمية والمستجدات والأوضاع الكارثية لقطاع التعليم بالإقليم، وسبل الرد على الممارسات الإستبدادبة والإنتقامية وغير المسؤولة للمسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم، وذلك يوم السبت12 أكتوبر2019 ابتداء من الساعة السادسة مساء بمقر منظمة تامينوت تيزنيت. وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مكافحة ومستقلة
