بيان عقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت جمعا عاما لمناضلاتها ومناضليها، يوم السبت 16 فبراير 2019 بمقر منظمة تامينوت تيزنيت. وذلك للتعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير، وتدارس المستجدات محليا ووطنيا، والوقوف على مظاهر العبث والإتجالية الذي يتسم به تدبير الشان التربوي بالاقليم، والاستهداف الممنهج للجامعة ولمناضليها ومناضلاتها وللحريات النقابية لكل فئات الشغيلة التعليمية المناضلة محليا ووطنيا. وبعد تحليل ومناقشة مستفيضة للوضع التعليمي والاجتماعي فإن الجمع العام يسجل مايلي : استمرار الهجوم على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية للشعب المغربي والشغيلة التعليمية وعموم الماجورين، وضرب القدرة الشرائية للطبقات الشعبية (الغاء صندوق المقاصة، فشل الحوار الاجتماعي…)، وتفكيك المدرسة العمومية عن طريق تبضيع وتسليع التعليم والسعي للقطع مع المجانية، والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض سياسة التعاقد، وتنصل الدولة والوزارة من التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية (اتفاقي 19 و 26 ابريل 2011 مثلا)، والإجهاز على الحق في الإضراب والتضييق على الحريات النقابية، والتحضير للإجهاز على الحق في الترقي والإلتفاف عليه باسم ” الانتاجية “. وفي المقابل يسجل بفخر تنامي الفعل النضالي لكل فئات وتنسيقيات قطاع التعليم رغم تشرذمه. تزايد حدة هجوم المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت على الحريات النقابية والامعان في التضييق عليها، واستهداف المناضلين والإطارات المناضلة وذلك من خلال : استمرار حرمان الجامعة الوطنية للتعليم FNE من السبورة نقابية داخل المديرية وفي بعض مؤسسات الاقليم على غرار باقي النقابات الاكثر تمثيلية، ورفض التواصل مع ممثليها النقابيين، وتقاسم المعطيات، والتصريح بمعطيات كاذبة ومغلوطة. وإصدار عدد قياسي من الإستفسارات ورسائل التنبيه المجانية، وعدم التجاوب في المقابل مع تظلمات نساء ورجال التعليم بالاقليم. واعتبار المعارك النضالية لهيئة الإدارة التربوية ” تمردا على المنظومة” والإطارات النقابية والجمعيات المهنية “جهات أجنبية اخرى”!!. إفراغ اجتماعات اللجنة الاقليمية من مضمونها والتهرب من استكمال أشغالها وانجاز محاضر لاجتماعاتها ضدا في المذكرة 103 المنظمة لعلاقة الإدارة بالنقابات. استفحال التدبير الإرتجالي والعبثي للموارد البشرية والشؤون التربوية بالمديرية الاقليمية لتزنيت من خلال: انعدام معايير واضحة وموحدة لتدبير التنظيمات التربوية، والفائض والخصاص، وإخضاعه للمزاجية وازدواجية المعايير خدمة للبعض وانتقاما من البعض الآخر. وتغييب المذكرات والمقتضيات التربوية عند تدبير الموارد البشرية، والتأخر الكبير في تعويض رخص الولادة والمرض (يدوم التأخر أكثر من 15 يوما في العديد من الحالات : سيدي وكاك والوحدة وتمدغوست نموذجا). التستر على الأشباح (مركز التوثيق التربوي باعدادية ابن رشد المتواجد بخزانة الاعدادية التي حرم منها تلاميذ المؤسسة، ويتناوب عليه 3 موظفين دون أي مهام تذكر) وتشبيح آخرين بالتغاضي عن إجراء الفحص المضاد بالنسبة للرخص المرضية الطويلة والمسترسلة والإسراع بالمطالبة به في مدد قصيرة (مدرسة العين الزرقاء وثانوية سيدي وكاك!!) إلغاء استكمال الحصص خارج المؤسسة للبعض والإصرار على إبقائه في حالات معينة رغم إمكانية تجاوزه (ثانويات أركان والحسن الثاني والوحدة..) وعدم اللجوء اليه في حالات اخرى تقتضيها الضرورة (ثانوية سيدي وكاك خرق المذكرة 102) إغلاق مراكز التربية البدنية والتأخر في افتتاح بعضها (حتى بداية الاسدس التاني) بعدما كانت المديرية رائدة هده التجربة على الصعيد الوطني. إخضاع جداول الحصص لمنطق الزبونية وعدم استحضار التوجيهات التربوية، وتفعيل مجالس المؤسسة في الكثير من مؤسسات المديرية. إغراق المؤسسات بأطر مكلفة (ثانوية الوحدة أكثر من 20 تكليف)، وإغراق مؤسسات بلدية تيزنيت بالحالات الصحية المستفيدة من الحركة الصحية الوطنية، مع حرمان الحالات الصحية والاجتماعية بالإقليم من أي تمييز إيجابي. كما يسجل حرمان مدرسة ابن حزم من “رجل أمن” لأسباب انتقامية محضة. ردائة وضعف جودة البنايات والتجهيزات والاصلاحات الترقيعية (إعادة تدوير المتلاشيات استنادا على الكثير من الشهادات) التي تمت بمجموعة من المؤسسات، واستمرار عدم ربط مؤسسات تعليمية بالماء والكهرباء رغم تواجدها بالمجال الحضري لتزنيت (ملحقة مدرسة اليعقوبي بحي بوتيني). عدم إسناد السكنيات الشاغرة لمستحقيها والإستمرار في إغلاقها، وعدم تنفيد أحكام الإفراغ في بعضها (السكن الوظيفي للمقتصد بثانوية الرسموكي) وإسناد سكنيات أخرى في ظروف ملتبسة. استمرار الأكاديمية والمديرية في غظ الطرف على تجاوزات شركات المناولة وعدم احترامهما لبنود العقود (الحد الأدنى للأجور والعطل والضمان الاجتماعي)، وتأخير صرف مستحقات مستخدمي/ات الحراسة والنظافة على هزالتها (700، 1100، 1700درهم). وبناء عليه يعلن الجمع العام للتوجه الديمقراطي بتيزنيت ما يلي: تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومع كل فئات الشغيلة التعليمية: تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هيئة الإدارة التربوية، تنسيقية الزنزانة 9، تنسيقية حاملي الشواهد العليا، تنسيقية خارج السلم، هيئة المراقبة التربوية..، وكذا تضامنه المطلق مع الطاقم التربوي والاداري لثانوية السلام التاهيلية ضد شطط مدير المؤسسة وسوء تدبيره، ومع عضو الجامعة “ابراهيم الكابوس” ضد ما يطاله من تعسف وشطط بثانوية سيدي وكاك، وكذا مع أساتذة مركز الأقسام التحضيرية بثانوية رضا السلاوي بأكادير ومع نضالات المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمبرزين FNE سوس ماسة. تنديده القوي بكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات النقابية من طرف المدير الاقليميي، واستنكار أساليبه الاستفزازية التي تستهدف الأطر المناضلة داخل النقابات والجمعيات المهنية للمديرين، ويؤكد استعداده لخوض كل المعارك التي من شأنها أن تحفظ كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم. يجدد رفضه القاطع لسياسة التعاقد، ولتوقيع ملحق عقود الإذعان والاستعباد، لعدم مشروعيته وعدم قانونية بنوده. ويجدد تبنيه وانخراطه التام في كل المعارك التي تخوضها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنسيقية أساتذة الزنزانة 9 و هيئة الادارة التربوية ومختلف التنسيقيات والفئات الأخرى. مطالبته بإيفاد لجن موضوعاتية جهوية ومركزية لافتحاص تدبير الموارد البشرية، ومراقبة جودة البنايات والتجهيزات وتدبير الصفقات والتعويضات. مطالبته بمعالجة كل طعون الحركة الحصادية دون انتقائية. وتنديده بالاجهاز على التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية بالتقليص منها كل سنة خرقا للمرسوم المحدث لها. تمسكه بضرورة الاستجابة لمطالب كل الأساتذة المكلفين خارج السلك بالاحتفاظ بتكليفاتهم التي استمرت أكثر من 12 سنة الى حين تسوية وضعيتهم. تنديده بالأوضاع المزرية التي يشتغل فيها مستخدمو/ات شركات الحراسة والنظافة المشتغلين بالمؤسسات التعليمية، ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإلزام شركات المداولة باحترام مدونة الشغل. يدعو النقابات الإقليمية ومختلف الفئات والتنسيقيات المناضلة إلى التنسيق المبدئي على أرضية ملف مطلبي شامل يشخص أعطاب المنظومة التربوية محليا ووطنيا ويقرر برنامجا نضاليا كفاحيا لانتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات. يدعو عموم الشغيلة التعليمية الى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير التي دعت إليه النقابات المناضلة ومختلف التنسيقيات، وكذا المشاركة في الإعتصام المقرر عقده بالمديرية الاقليمية للتعليم بتيزنيت بالموازاة مع الإضراب في نفس اليوم من الساعة: 9:00 صباحا إلى: 13:00 زوالا تخليدا لذكرى حراك 20 فبراير واحتجاجا على التدبير العبثي للشأن التربوي بالإقليم. “وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال” وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة ومكافحة.
