عزل 15 رئيس جماعة وإحالتهم على محاكم جرائم الأموال

أفادت جريدة "الصباح" أن "زينب العدوي"، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، دعت جيش المفتشين الذين تتوفر عليهم وزارة الداخلية ضمن خلية المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى إنجاز 100 مهمة تفتيش قبل الدخول السياسي المقبل.
وأضافت أن مهمات التفتيش التي تم الرفع من منسوبها على بعد سنتين من الاستحقاقات الجماعية المقبلة، ستعنى بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومالية الجماعات، والموظفين "الأشباح"، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
ووزادت نسبة لمصادر رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل، على القضاء، مشيرة إلى أن 15 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، يضيف المصدر.