عقدت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بتزنيت : النقابة الوطنية للتعليم CDT ، الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM ، الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT اجتماعا خصص لتدارس التداعيات الكارثية على الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم، والتي نتجت عن استفراد الوزارة بتدبير الحركات الانتقالية خارج ضوابط ومقتضيات المذكرة الاطار، وفي تغييب تام لمبادئ الاستحقاق والانصاف وتكافؤ الفرص. كما استحضر التنسيق النقابي سياسات الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي عامة والمدرسة العمومية والاسرة التعليمية على وجه الخصوص، وثمن حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات الشعبية. وبعد نقاش مستفيض لكل جوانب الموضوع فان التنسيق النقابي بتزنيت يعلن ما يلي: رفضه المطلق لنتائج الحركات الانتقالية، وتنديده بالمنهجية الانفرادية واللاقانونية التي تبنتها الوزارة في تدبيرها. تحميله المسؤولية كاملة للجهات المختصة على النتائج الوخيمة لهذا التدبير الكارثي. تضامنه ومساندته المبدئية واللامشروطة لكل المتضررات والمتضررين مما سمي حركة انتقالية، ودعوتهم الى تقديم الطعون في اجالها القانونية وموافاة المكاتب النقابية بنسخ لها. تأكيده على ضرورة احترام المذكرة الاطار المنظمة للحركات الانتقالية بما يضمن تحقيق مبادئ الاستحقاق والانصاف وتكافؤ الفرص. دعوته للمتضررات والمتضررين وعموم الشغيلة الا التكتل ورص الصفوف والالتفاف حول اطاراتهم النقابية دفاعا عن المكتسبات وصون للحقوق. عزمه تنفيد برنامجه النضالي الاولي على الشكل التالي: تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 على الساعة السادسة مساء بمقر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتزنيت. تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشر صباح امام المديرية الإقليمية بتزنيت. تنظيم جمع عام لكافة المتضررات والمتضررين لتسطير برنامج نضالي والذي سيعلن عن تاريخه ومكانه في بلاغ لاحق. وعاشت الوحدة النقابية.