محكمة تيزنيت تُدينُ أفراد شبكة "مافيا العقار " بالسجن النافذ

img width="1800" height="1013" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/07/1495495505_756_أكادير-"ضحايا-مافيا-العقار"-بسوس-يحتجون-و-يعتصمون-أمام-محكمة-الاستئناف-صور.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="محكمة تيزنيت تُدينُ أفراد شبكة "مافيا العقار " بالسجن النافذ" title="محكمة تيزنيت تُدينُ أفراد شبكة "مافيا العقار " بالسجن النافذ" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/07/1495495505_756_أكادير-"ضحايا-مافيا-العقار"-بسوس-يحتجون-و-يعتصمون-أمام-محكمة-الاستئناف-صور-300x169.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/07/1495495505_756_أكادير-"ضحايا-مافيا-العقار"-بسوس-يحتجون-و-يعتصمون-أمام-محكمة-الاستئناف-صور-768x432.jpg 768w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/07/1495495505_756_أكادير-"ضحايا-مافيا-العقار"-بسوس-يحتجون-و-يعتصمون-أمام-محكمة-الاستئناف-صور-1024x576.jpg 1024w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/07/1495495505_756_أكادير-"ضحايا-مافيا-العقار"-بسوس-يحتجون-و-يعتصمون-أمام-محكمة-الاستئناف-صور.jpg 1800w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /
أصدرت ابتدائية تيزنيت عصر اليوم الخميس حكمها في حق مجموعة من المتابعين الذين تم ايقافهم بالمدينة مند شهر أبريل الماضي على خلفية ما بات يعرف بشبكة مافيا العقار .
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية، بابتدائية تيزنيت ، إدانة أحد المتورطين المتحدرين من الجماعة الترابية وجان ( ا. ب ) ، بالحبس النافذ أربع سنوات سجنا نافذة ،فيما أُدين شقيقة ( ا.ع ) بأربع أشهر حبسا نافذة .
وقررت المحكمة أيضا إدانة أحد المستثمرين ( صاحب عمارة معروفة وسط المدينة ) ، المتابع في نفس الملف، بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا ، فيما؛ براة أحد التجار ( ر.أ ) .
كما قضت المحكمة بإدانة موظف بإحدى الجماعة الترابية التابعة لعمالة لتيزنيت ( ع.ح ) بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة ،و في المقابل برأت موظف أخر بنفس الجماعة ( ج.أ ) من التهم المنسوبة إليه في نفس الملف.
وكانالمعتقلون يتابعون، بتهم تتعلق بجنحة النصب والمشاركة في النصب والتزوير في محررات رسمية تتضمن وثائق غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والمشاركة في انتزاع حيازة عقارات عن طريق التدليس وبواسطة أشخاص متعددين والمشاركة في الإرشاء و الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للإستيلاء على ملك الغير .