يبدو أن مؤشرات إيجابية بدأت تظهر من مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الأستاذ: "محمد عبد النباوي"، في إطار استعداده لمباشرة صلاحياته الجديدة على رأس النيابة العامة بالمملكة.. وأكدت مصادر خاصة لمصادر إعلامية ، أن الوكيل العام الجديد واع أشد الوعي بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل السابق التي كشفت عن عدم رضى الجالس على العرش عن أداء "المصطفى الرميد" بخصوص معالجة هذا الملف وعدم امتلاكه سياسة جنائية صارمة في مواجهة مافيا العقار التي انتعشت في عهده وتجبرت بشكل غير مسبوق.. وأردفت المصادر نفسها مؤكدة أن "محمد عبدالنباوي" وبمجرد بدأ سريان إشرافه الفعلي والرسمي على النيابة العامة بالمملكة سيعقد لقاء مع الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمملكة لرسم سياسة جنائية واضحة وموحدة في التصدي لهذه المافيات وتوفير الأمن القانوني والقضائي لرعايا صاحب الجلالة والتطبيق الصارم والحازم للقانون في مواجهة هذه العصابات التي تستغل بعض الثغرات القانونية من أجل الاستيلاء على أملاك الغير في إطار عصابات منظمة..