يتابع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE-تيزنيت بقلق شديد الحملة الأخيرة للإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية ( مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون .. ، )، وحتى من العمل في تخصص الإطار ( مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون .. ). وهي الإقالات والإعفاءات، التي تمت دون أي تبرير أو سبب أو تعليل ( مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي .. ) مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهاتهالإجراءات. لهذا فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : *رفضه القاطع لهذا النوع من الإقالات والإعفاءات في قطاع التربية والتعليم أو غيره، واعتبارها شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ. *تحميله وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة هذه القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها، ودعوته إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية. *تضامنه التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني. *ادانته لهاته القرارات التي يعتبرها خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به. *مطالبته المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم. *دعوته نساء ورجال التعليم إلى التعبئة من أجل الدفاع عن القضايا الجماعية والفئوية بالتعليم والمشاركة الحماسية في كل الاشكال الاحتجاجية التي تدعو اليها مختلف النقابات والتنسيقيات والحركات الاحتجاجية. عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE تيزنيت