أمر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، بتنزيل عقوبات تأديبية في حق مجموعة من الموظفين المكلفين بتدبير ملفات زواج نساء ورجال الشرطة على مستوى الإدارة المركزية، حسب ما جاء في صحيفة "الصباح" في عددها الصادر الأربعاء. وأفادت اليومية أن اختلالات غير مبررة سجلت بمختلف المصالح التي تشرف على معالجة ملفات الأحوال الشخصية والمدنية لموظفي الأمن، إثر أبحاث باشرتها لجنة متخصصة من المفتشية العامة أسفرت عن رصد التقصير الكبير في أداء المهام والتأخير في الاستجابة إلى الطلبات دون وجود ما يبرر ذلك. وأصدر الحموشي حسب اليومية قرارا بإعفاء المسؤولين الأمنيين المكلفين بمعالجة تلك الملفات، على صعيد الإدراة المركزية، إذ شمل رئيس قسم مركزي ورئيس مصلحة تشرف على تدبير ملفات الأحوال المدنية لرجال ونساء الشرطة بمديرية الموارد البشرية، لتقصيرهما في القيام بالمهام المنوطة بهما في معالجة ملفات الزواج المتراكمة والتي تقدم بها موظفو الأمن الوطني. وأوضحت اليومية أن عقوبات تأديبية طالت موظفين آخرين، ضمنها عقوبة التوبيخ في حق رئيس مصلحة تدبير الأحوال المدنية، وعقوبة الإنذار ورسالة تنبيه لضابط شرطة ممتاز ومساعدة إدارية يعملان بالمصلحة نفسها، ناهيك عن عقوبة التنقيل للعمل بالمصالح الخاريجة للمديرية العامة للأمن الوطني بعد تورطهم في التقصير وإهمال المهمات المنوطة بهم.