من بين التجاوزات التي استرعت انتباه الرابطة، وركزت عليها في بلاغها، بعد إجراء تحريات بشأنها، ما يلي: عدم احترام مبدأ القراءة الشهرية للعدادات، بسبب اللجوء إلى الزيادة أو النقص في عدد الأيام بنسب متفاوتة، تتجاوز 10 أيام تضاف إلى أيام الشهر، مما أدى إلى تضخيم الفواتير، وإلزام المشتركين بالانتقال إلى الأشطر العليا. وجود اضطراب جديد يتعلق بعملية توزيع الفواتير الشهرية، حيث تمت مراكمة شهر إضافي بدليل أداء الشهر 7 خلال فترة الشهر 9 علما أن المشتركين قدموا تضحيات كثيرة من أجل التخلص من عبء المتأخرات، وهي أربعة أشهر، تم تسديدها تحت التهديد بالقطع..!! سوء التعامل مع الفاتورة الانتقالية المعتمدة قبل الشروع في القراءة الشهرية، بالنسبة للوكالات الأربع للشركة بطنجة (مولاي يوسف الإمام الغزالي أرض بوحساين أصيلة)، إذ لم يتم توزيع الفواتير بالشكل المتفق عليه، وهو إخبار المشتركين بحقهم في الاستفادة المتعلقة بالآداء لمدة 5 أشهر، علما أن هذه الفاتورة متضخمة جدا لكونها تشمل استهلاك فترة تتراوح بين 40 و70يوما. استمرار عملية فرض استخلاص واجب الطابع المالي عن كل فاتورة مؤداة، بواسطة الشيكات المالية، وهو أمر مخالف للقانون. إجبار الكثير من المشتركين على آداء واجب الاشتراك المضاعف، بالرغم من إدلائهم بوثائق الإعفاء، بحكم انتمائهم للتجزئات المنظمة الخاضعة للتسليم القانوني. تأخر عملية تسوية الوضعية الخاصة بمتأخرات فواتير أشهر 2 3 4/ 2007، بالنسبة للزبناء المتعاملين عبر الأبناك، خصوصا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين فوجئوا حين عودتهم بقطع الإمداد عنهم، وإلزامهم بآداء غرامات القطع..!! إلى ذلك، خصصت الرابطة حيزا من بلاغها الإعلامي لتسليط الأضواء على إشكالية الاكتظاظ داخل وكالات أمانديس بمدينة طنجة، وهي المعضلة التي عجزت الشركة عن إيجاد حلول لها. وقد جاء في البلاغ، أن استمرار ظاهرة الاكتظاظ على صعيد جميع الوكالات. «لا يبعث على الارتياح»، بالرغم من مراهنة الشركة على خدمات «الجوار» من أجل حل هذه المعضلة المزمنة. ويبدو أن إدارة أمانديس مازالت مصرة على عدم تشغيل كل الشبابيك في الوكالات، من أجل الحد من الاكتظاظ على صعيد جميع الوكالات، وبصفة خاصة الوكالات التي يتراوح عدد زبنائها مابين 20 و30 ألف مشارك، مثل وكالة البرانص، المجد، بوحساين، الرويضة، وساحة السويد. وبسبب مشكل الاكتظاظ، أصبح المواطنون مجبرون على الوقوف في طوابير انتظار لا تنتهي من أجل تسديد مستحقات استهلاك الماء والكهرباء، بكل ما يعنيه ذلك من تعطيل مصالحهم..!!
