اعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس ان بلدان الاتحاد الاوروبي احرزت تقدما واضحا الخميس نحو التوصل الى اتفاق على مضمون عقوبات مشددة ينوي فرضها على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال احد هذه المصادر انه خلال اجتماع سفراء بلدان الاتحاد الاوروبي ال27 في بروكسل "حصل اتفاق على الامور الجوهرية وما زال هناك فقط بعض التفاصيل التقنية والصيغ التي يتعين وضع اللمسات الاخيرة عليها". وما زالت التدابير الجديدة التي تتخطى العقوبات التي صوت عليها اخيرا مجلس الامن، تحتاج الى موافقة رسمية الاثنين من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في بروكسل حتى يمكن ان تدخل قانونيا حيز التطبيق. والعقوبات تستهدف خصوصا قطاع صناعة الغاز والنفط الاستراتيجي في ايران. ومن المقرر منع الاستثمارات الجديدة والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المتصلة بهذه القطاعات وخصوصا تكرير النفط وتسييل الغاز. وتستورد طهران التي تعد المنتج العالمي الرابع للنفط، 40% من البنزين، اذ انها تحتاج الى وسائل التكرير لتلبية الطلب المحلي. من جهة اخرى، تحد العقوبات الاوروبية التي حصل اتفاق مبدئي في شأنها في 14 حزيران/يونيو، امكانات المبادلات التجارية مع ايران وتوسع تجميد الاصول الى عدد متزايد من المصارف او الكيانات الايرانية. وقد تأثر قطاع النقل الايراني وخصوصا شركة النقل البحري لجمهورية ايران الاسلامية وفروعها. واخيرا، فرضت قيود اضافية على التأشيرات وتجميد الاصول على عدد من عناصر الحرس الثوري.