تقريبا ما يقارب 300 عارض وعارضة، شكلوا وجه المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأقاليم الجنوبية، المنظم من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ، و تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وقد انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء6/4/2010 بساحة المشور بالعيون ، وقد تم افتتاحه من طرف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة: السيد نزار بركة الذي كان مرفوقا بوالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليمالعيون السيد محمد جلموس وعامل إقليم بوجدور السيد محمد الناجم ابهاي، وعامل إقليم طرفاية السيد محمد علي حبوها وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى. أما العارضون فهم يمثلون مجموعة من الجمعيات والتعاونيات للتي تنحدر كلها من جميع جهات الأقاليم الجنوبية، وتشتغل في شتى المجالات ،منها الصيد البحري التقليدي، والصناعة التقليدية ،وصناعة الحلويات، والكسكس ،والمقلي ،وزيت أركان، والعسل، والعطور التقليدية، والحلي ومستحضرات التجميل.وبخصوص هذا المعرض فقد اعتبره المنظمون محطة أساسية لإبراز الوجه الحضاري للصناعة التقليدية بهذه الربوع الصحراوية وفرصة للتنافس الشريف ودعم تسويق هذه المنتوجات ،والتعريف بها ،مع إبراز وإشاعة القيم الثقافية والفنية والتضامنية والاجتماعية التي تحملها منتوجات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي ورقة أخرى وبموازاة مع أنشطة المعرض، فقد تم التوقيع على البرنامج التعاقدي من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، بغلاف مالي يصل إلى 105 مليون و500 ألف درهم ،وهذا البرنامج سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي كما سيعمل على تنمية وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي, وبشكل خاص التعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا,مع جعل لنسيج الجمعوي قادر على تأطير ومواكبة هذا النوع من المقاولات. وفي تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة,أدلى به عقب التوقيع لوكالة المغرب العربي للأنباء ولرجال الإعلام قال فيه: "إن إنجاز هذا المخطط الذي هو ثمرة شراكة بين الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية ووكالة الجنوب والفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي, تجربة نموذجية ثانية بعد تجربة جهة الرباط- سلا- زمور- زعير. و هذه المبادرة تأتي كإحدى البرامج الرائدة التي انخرطت الوزارة في تنفيذها لتدعيم الاقتصاد التضامني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني بالنظر للدور الفعال لهذا النوع من الاقتصاد في نشر قيم التعاون والتآزر والتضامن, وفي توفير ظروف عيش ملائمة للمواطنين".