أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يشهد سوق الشغل بعض التحسن، خلال السنة الجارية، ومن المرجح أن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون 9 في المائة، استنادا إلى مؤشرات بتحسن قطاعات متضررة من تداعيات الأزمة العالمية، خصوصا صناعة النسيج والأحذية، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات فقدت أكثر من 70 منصب شغل. وأِارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن سوق الشغل شهد انتعاشا طفيفا، خلال الشهور الأخيرة من 2009، إذ انخفض معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.1 في المائة، منها 13.8 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4 في المائة، في الوسط القروي، مسجلة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، البالغ 9.6 في المائة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل سنة 2009: " إنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 95.100 منصب سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 منصب في المدن، و7900 منصب في القرى". وبلغ حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و314 ألف شخص، خلال سنة 2009، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا بلغ 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وهمت الزيادة المجال الحضري بنسبة 0.7 في المائة، والمجال القروي بنسبة أقل، لم تتجاوز 0.1 في المائة. وانخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، سنة 2008، على 49.9 في المائة، سنة 2009. وخلال الفترة نفسها، جرى إحداث 113 ألفا و900 منصب شغل مؤدى عنه، منها 103 آلاف و600 منصب في المدن، و10 آلاف و300 في القرى، وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا ب 18.800 منصب شغل، منها 16.400 في الحواضر، و2400 في القرى. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين 2008 و2009، من 10 ملايين و189 ألفا و300، إلى 10 ملايين و284 ألفا و400، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 95.100 منصب. وارتفع معدل الشغل من 45.8 في المائة، إلى 45.3 في المائة، وحسب الإقامة، شهد هذا المعدل انخفاضا ب 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.2 في المائة، إلى 37.9 في المائة، وب 0.5 نقطة بالوسط القروي.