أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشئون الخارجية والتعاون، الإثنين، ببروكسيل، أن المدعوة أمينة حيدر ليست مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي عنصر ضمن "البوليساريو" تخضع للأجندة السياسية لرعاتها بالتراب الجزائري، الذين يسعون لتقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء، والحيلولة بالتالي دون توحيد دول المغرب العربي. ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية"، أشار الفهري في رد على أسئلة الصحفيين الإسبان، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، إلى أن المدعوة حيدر اختارت "للمرة الأولى، وفي الوقت الذي ندرس فيه إمكانية تحديد تاريخ للقاء الثاني غير الرسمي للمفاوضات في إطار الأممالمتحدة، التنكر لجنسيتها وتسليم جواز سفرها إلى السلطات المغربية". وأبرز الفهري أن أمينة حيدر ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان، لأن قضية حقوق الإنسان بالمغرب جرت تسويتها في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنها تسلمت 45 ألف أورو كتعويض، تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تسري على جميع المغاربة"، مشيرا إلى أن أميناتو حيدر كانت تقدمت أمام هذه الهيئة بصفتها مواطنة مغربية. وذكر الفاسي الفهري أن حيدر ازدادت ب "طاطا" بعيدا عن منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، مضيفا أنها هي من اختارت وضعيتها الحالية. وقال الوزير:" لا ينبغي قلب المسئوليات، إذ أنه وبالنسبة للمغرب ولمجموع الشعب المغربي، فإن جواز السفر يعد وثيقة ذات حمولة رمزية كبيرة، لا يمكن استعماله فقط متى لاءمنا الأمر، والتخلي عنه حين لا يكون ذلك ملائما لنا. ربما في أوروبا الوضع مختلف، إلا أن الأمر بالتأكيد هو غير ذلك في المغرب". وحرص الوزير على التأكيد أن حيدر لم تتعرض في أي وقت من الأوقات للمضايقة أو الاختطاف أو الاحتجاز، كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام الإسبانية. وأضاف أنها كانت على اتصال بأفراد أسرتها، وعندما تنكرت لمغربيتها، عادت إلى جزر الكناري، التي كانت قدمت منها، إذ أنها لم تعد مستوفية للشروط العادية للدخول إلى المغرب. وسجل الفاسي الفهري أنها "استطاعت دخول الأراضي الإسبانية لتوفرها على بطاقة إقامة، وأن بطاقة الإقامة الإسبانية هذه كانت سلمت لها استنادا إلى أوراق هويتها المغربية".