نشرت بعض المنابر صور للجمع العام السنوي لفرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة المنعقد زوال يوم السبت 24 أكتوبر2009 قصد تجديد مكتبه المسير بغض النظر عن الأسماء الفائزة بحصصها في المكتب المسير فقد حضره كل من والي جهة طنجة تطوان ،وعمدة المدينة سمير عبد المولى المحسوب على حزب الهمة ، بالإضافة رئيس قسم الشؤون والإستعلامات العامة بولاية طنجة . و يكشف هذا النوع من الحضور الرسمي الجديد التوجه العام المخزني الذي يتموقع فيه الجسم الصحافي بطنجة و بالتالي يحكم خطه الإعلامي في تعاطيه اليومي للوضع السياسي و الاجتماعي و الإداري بالمدينة التي تحتاج بالفعل سلطة رابعة حقيقية مستقلة عن الهيمنة المخزنية المجسدة في مجموعة من المنابر الانتخابية المحسوبة على دوائر إفساد اللعبة الديموقرطية . وقد افتضحت هذه اللعبة المحبوكة من خلال تشعيب الصحافيين إلى بارونات ولوبيات يسهل عليهم توفير الإجماع المطلوب و قطع الطريق على التوجهات المخالفة للرأي الرسمي السائد على الساحة السياسية المحلية كجزء من المشهد العام الجديد على الصعيد الوطني و تسهيل جميع الصعوبات التي يمكن أن تعترضه من أي جهة محتملة تتمكن من تكسير هذا الإجماع المخزني في السيطرة المطلقة على القضايا الإعلامية التي قد تنفلت من بين مكاتب الحراس الجدد للفساد العام، وتجاوزاته المفضوحة التي قد تسبب إحراجا غير محمود للدوائر المعنية على جميع المستويات الأفقية والعمودية سواء بالنسبة للقطاع السمعي البصري المتمثل في القنوات الإعلامية المنطلقة من طنجة أو بالنسبة لمراسلي الصحف الوطنية الذين أصبحوا شيوخا لزوايا تباركها السلطة الوصية وتحضر مواسمها وتشارك في طقوسها الإحتفالية وتجود عليها بكل ما تحتاجه لزوميات مهنة المصاعب من مكروميات . مساحات شاسعة من الشأن العام تظل غائبة عن هذا المشهد المؤثث ،وخارجة عن توافقات هذا النوع من الإجماع الفسيفسائي، و تبحث بكل تأكيد عن منفذ ولو ضيق أو معلقا بين جدلية الحضور والغياب ،ومفارقة القمع والحرية ،وثنائية الإستبداد والديموقراطية من أجل كلمة صادقة تعكس بصيص نور مرتجف وسط عتمة محكمة الإغلاق المطلق على معاناة المواطن المفترض في دولة الحق والقانون المنشودة بالمعايير الدولية في الحق التنمية المستدامة و حرية التعبير ومحاسبة المسؤولين على نهب المال العام وإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب ، و استقالية القضاء و...