ويأتي تنفيذ الإضراب الذي شمل جميع تجار المدينة بعد سلسلة من الشكايات التي رفعوها إلى الجهات المسؤولة بدءا من قائد المقاطعة الأولى، الباشا، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، والي ولاية تطوان... ملتمسين فيها التدخل العاجل قصد رفع الضرر المتمثل في الترخيص للمعارض التي يتم إقامتها سنويا ولفترات تمتد شهورا طويلة تتجاوز في أغلب الأحيان خمسة أشهر وذلك رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في ضعف القدرة الشرائية لساكنة المدينة وكذا تحمل التجار لتكاليف ومصاريف طوال السنة... وَوُوجٍهت تلك الدعوات بصمت مطبق من الجهات المحلية، بل زادت بعض تلك الجهات في تعنتها بمنح ترخيص لأحد تلك المعارض مباشرة بعد توصلها بتلك الشكايات. من جهة أخرى، رفع تجار المدينة شكاية إلى وزير الداخلية، حصلت الجريدة على نسخة منها، يطالبون فيها بإعادة النظر في إحدى النقط التي سبق أن صادق عليها المجلس الجماعي لمرتيل إبان دورة يوليوز 2008 " والمتعلقة بتحيين القرار الجماعي : استغلال الساحات العمومية لإقامة المعارض، حيث حدد أسعار المعارض على حسب نوع المعرض وموقع المعرض، دون تحديد نوعية المعارض ومدة الرخصة، تاركين المجال مفتوحا للتلاعب ليس إلا." والتمس تجار مرتيل في تلك الرسالة الرفع من السعر المقترح من طرف المجلس الجماعي بدورة 22 يوليوز 2008، تحديد مدة محددة لتلك المعارض على ألا تتجاوز شهر واحد، تحديد نوعية المعارض كمعرض للوحات الفنية، معارض للكتاب، معرض للصناعة التقليدية ... وفتح استغلال الساحات العمومية التي تقام عليها عن طريق المزادات العلنية. ويعتزم تجار المدينة العمل على تنظيم وقفات احتجاجية قرب باب الجماعة الحضرية لمرتيل وكذا الباشوية يوميا، في حين تطالب بعض الأصوات إلى مقاطعة الانتخابات إن لم تلبى مطالبهم بسحب جميع التراخيص الخاصة بالمعارض.